البنك المركزي التركي يثبت الفائدة على 14% تجنباً للتضخم

في محاولة لاحتواء التضخم الذي يشهد تسارعا بدفع من انهيار سعر صرف الليرة التركية والحرب في أوكرانيا، أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسي على 14% للشهر الرابع على التوالي.

ورأى البنك المركزي التركي في بيان أن "عملية تراجع التضخم لن تبدأ قبل العودة إلى بيئة سلام في العالم".

ورغم وعود الحكومة بالسيطرة على التضخم، أثارت حرب أوكرانيا المخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار، إذ إن تركيا هي مستورد للقمح الروسي والأوكراني، وتعتمد كثيرا على روسيا للتزود بالغاز.

وفي ظل هذه الظروف، أعلن أردوغان، مطلع فبراير/شباط، خفضا للضريبة على القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية، ومن ثم نهاية مارس/آذار خفضا للضريبة نفسها من 18% إلى 8% على صعيد منتجات النظافة والمطاعم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك المركزي التركي يثبت الفائدة للشهر الثاني على التوالي

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يعتبر، خلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، ضغط على المصرف المركزي لخفض نسبة الفائدة الرئيسية من 19% إلى 14% بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول، وهي خطوة تبعها هبوط لافت لليرة التركية، بحسب "فرانس برس".

وتراجع سعر صرف الليرة بنسبة 44% مقابل الدولار عام 2021، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 61.1% على أساس سنوي في مارس/آذار، في أعلى مستوى له منذ عام 2002.

وقبل أقل من 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو/حزيران 2023، أثار الهجوم الروسي على أوكرانيا المستمر منذ 24 فبراير/شباط، المخاوف من زيادة جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية، ما سيفاقم الوضع الصعب أصلا للاقتصاد التركي.

وقلبل نحو أسبوعين، أعلن الرئيس خفض ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 8% على سلع النظافة وقطاع الضيافة من أجل تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيه، بعدما كان خفض في فبراير/شباط ضريبة القيمة المضافة من 8% إلى 1% على المنتجات الغذائية الأساسية، من دون أن ينجح في الحد من ارتفاع الأسعار الذي التهم جزئيا زيادة الرواتب الممنوحة في الأول من يناير/كانون الثاني.