قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن بلاده تملك مخزوناً من القمح يكفي لمدة ثمانية أشهر، في الوقت الذي أكد فيه ضمان استمرار صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا.
وأضاف تبون خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي مساء السبت أن "الجزائر تملك حاليا مخزونات تكفي لمدة ثمانية أشهر، كما أننا على أبواب الحصاد في الجنوب وهو ما سيتم أيضا في الشمال بعد شهرين".
واشترت الجزائر حوالي 120 ألف طن من القمح المطحون اختياري المنشأ في مناقصة دولية في 13 أبريل/ نيسان، وكما اشترت في مارس/ آذار الماضي نحو 700 ألف طن من القمح.
ولم تتأثر البلاد مباشرة بتناقص إمدادات أوكرانيا وبالعقوبات على روسيا، إذ لا يدخل البلدان في قائمة مصدري القمح الأساسيين إليها، إلا أن تداعيات الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار القمح عالميا في الوقت الذي تعد فيه الجزائر أحد أكبر مستورديه عالميا.
وأنتجت الجزائر 3.9 ملايين طن من الحبوب السنة الماضية، فيما استوردت نحو 7 ملايين طن، فيما تتوقع وزارة الزراعة الأميركية في تقرير حديث لها أن تحافظ الجزائر على نفس المستويات من استيراد القمح سنة 2022.
وتعتبر الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح اللين في العالم، وتعد فرنسا ممونها الرئيس بما قيمته 3 مليارات دولار من القمح سنويا، وتتعامل الجزائر لتوفير الكميات المطلوبة من القمح مع 20 دولة، في مقدمتها فرنسا، بالإضافة إلى الأرجنتين، وبولونيا وألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وروسيا.
ولتفادي أي ضغطٍ داخلي على الطلب وارتفاع مفاجئ للاستهلاك المحلي، قررت الحكومة الجزائرية في مارس الماضي، بأمر من الرئيس عبدالمجيد تبون حظر تصدير المواد الغذائية الأساسية، كالسكر والزيت والمعكرونة والسميد ومشتقات القمح.
استمرار مد إسبانيا بالغاز
وفي سياق منفصل، قال تبون في المقابلة ذاتها، إن الجزائر لن تتخلى عن التزامها بتمويل إسبانيا بالغاز رغم الخلاف الدبلوماسي معها بشأن قضية الصحراء الغربية.
وأضاف أننا "نطمئن الأصدقاء الإسبان، الشعب الإسباني، (بأن) الجزائر عمرها ولا تتخلى عن التزامها بتمويل إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف".
وقالت الجزائر في مارس/ آذار إنها قررت استدعاء سفيرها لدى مدريد للتشاور بعد أن أيدت إسبانيا خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو ما رفضته جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتتجه الأنظار إلى الجزائر كواحدة من الدول التي يمكن أن ترفع وارداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث شهدت العاصمة الجزائر، خلال الشهر الجاري، زيارات متواصلة من مسؤولين غربيين كبار، من بينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وآخرون.
وتركزت المناقشات التي جرت خلال هذه الزيارات حول الكيفية التي يمكن أن تساهم بها الجزائر في أمن الطاقة الأوروبي، ومدى قدرتها على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي في المستقبل.
وتزود الجزائر دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تقدر بنحو 8% من إجمالي سوق الغاز الطبيعي الأوروبي، حسب بيانات مركز الإحصاء الأوروبي "يوروستات".
وتذهب معظم الصادرات إلى الدول القريبة من الجزائر، وهي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، إضافة إلى جزء ضئيل إلى فرنسا عبر ناقلات الغاز المسال.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
