أعلنت بريطانيا، الجمعة، أن الجيش سيبدأ بتوزيع المحروقات على المحطات اعتباراً من الاثنين، بعد أن أدى النقص في سائقي الصهاريج إلى تهافت المواطنين على شراء الوقود، ودفع الحكومة إلى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان جديد: "سيُنشَر نحو 200 عنصر من عديد الناقلات العسكرية، بينهم 100 سائق، اعتباراً من الاثنين لتوفير دعم مؤقت في إطار التحرك الأوسع للحكومة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة".
ومنذ بداية الأسبوع، اصطفت السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في جميع أنحاء بريطانيا، ما أدى إلى نفاد مخزوناتها وإثارة غضب السائقين.
وقال وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ: "بفضل الجهود الهائلة لقطاع المحروقات خلال الأسبوع الماضي، نشهد إشارات مستمرة إلى تحسن الوضع في المحطات، وإن ببطء". وأضاف: "من المهم التأكيد أنه لا يوجد نقص في الوقود في المملكة المتحدة على المستوى الوطني، ويجب على المواطنين الاستمرار في شراء الوقود كالمعتاد. وكلما سارعنا في العودة إلى نمطنا العادي في الشراء، سيكون باستطاعتنا العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل أسرع".
وترجع الحكومة الأزمة إلى النقص في سائقي الصهاريج والطلب غير المسبوق على المحروقات.
ومع استقرار الطلب على الوقود خلال الأسبوع، عادت المحطات لتعويض مخزوناتها تدريجاً، لكن بعض المناطق لا تزال تواجه نقصاً حاداً.
ووُضع السائقون العسكريون في حالة تأهب بداية الأسبوع، وأُخضِعوا لتدريبات متخصصة.
كذلك أدخلت الحكومة البريطانية تغييرات جذرية فعلية على سياساتها الحازمة المتعلقة بالهجرة، حيث أعفت سائقي الشاحنات الأجانب من التأشيرات لمدة قصيرة الأجل للمساعدة في سد النقص.
وقالت شركات المحروقات، بما فيها "شل" و"بي بي" و"إيسو"، إن هناك "وفرة من الوقود في مصافي التكرير في المملكة المتحدة"، ومن المتوقع أن يعود الطلب إلى طبيعته قريباً.
لكن بعد أسبوع من الانتظار في الطوابير، لا يزال السائقون في أجزاء كثيرة من البلاد غير قادرين على الحصول على الوقود، ما أثار القلق من تبعات ذلك على الاقتصاد.
وحمّل منتقدون الحكومة المسؤولية عن الأزمة، لتقاعسها في معالجة نقص سائقي الصهاريج بعد بريكست، وأيضاً جائحة كوفيد التي دفعت العديد من سائقي الشاحنات الأجانب إلى مغادرة البلاد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
