الحكومة الأردنية ترفع مجدداً أسعار المحروقات

رفعت الحكومة الأردنية أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 3.6% و4.8% للبنزين بصنفيه 90 و95 أوكتان والديزل والكاز (الكيروسين) لشهر أغسطس/آب الجاري، لتتجاوز الأسعار الجديدة المستويات التاريخية المسجلة سابقاً، حيث جرى رفع الأسعار للمرة الخامسة هذا العام، فيما ينتظر أن تطرأ زيادات متوالية خلال الشهور المقبلة وفق تصريحات سابقة للحكومة.

وقررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، رفع أسعار البنزين (90 أوكتان) والديزل والكاز بمقدار 70 قرشا (35 فلساً) للتنكة (الصفيحة سعة 20 لتراً)، ورفع سعر البنزين (95 أوكتان) بقيمة 120 قرشاً (60 فلساً) للصفيحة.

وبموجب القرار الذي جاء خلال اجتماع اللجنة الشهري، مساء الأحد، يصبح سعر بيع البنزين (90 أوكتان) 990 فلساً للتر الواحد بدلاً من 955 فلساً للتر، ويصبح سعر البنزين (95 أوكتان) 1300 فلس للتر بدلاً من 1240 فلساً للتر، ويصبح سعر الديزل والكاز 755 فلساً للتر بدلاً من 720 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في تصريحات سابقة خلال يونيو/ حزيران الماضي، إنه سيجري رفع أسعار الوقود في البلاد على أربع مراحل على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح الشبول أن الحكومة ستعمل على "رفع أسعار البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلسا للتر"، مضيفا أن "الضرائب لم ترتفع بل إن الذي ارتفع هو أسعار المشتقات النفطية فقط".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية ماضية برفع أسعار الوقود... ولا زيادة للرواتب

ولفت إلى أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار لأشهر فبراير/شباط  ومارس/آذار وإبريل/نيسان بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، وحلول شهر رمضان"، مضيفا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة كبيرة".

وبالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات، أكدت الحكومة عدم وجود نية لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وذلك خلال جلسة غير رسمية مع أعضاء مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، خارج القبة فُرض عليها طوق من السرية بمنع وسائل الإعلام من حضورها.

وتناولت الجلسة عدداً من القضايا والملفات، أبرزها ملف أسعار المشتقات النفطية، وأسعار الأدوية والسلع الأساسية، وعدداً من القضايا الأخرى.

وخلال الجلسة قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنه لا زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، حتى وإن تمت التوصية بذلك من اللجنة الاقتصادية الوزارية، مبينا أن الموازنة العامة تعاني من عجز شديد ومديونية مرتفعة الأمر الذي تستحيل معه زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين في ظل هذه الظروف، وفق ما نقله نواب مشاركون في الاجتماع لـ"العربي الجديد".