أعلنت الحكومة الجزائرية عن خطة تتضمن تدابير عاجلة، لمواجهة الجفاف وشح الأمطار، والحد من تداعيات الجفاف على المحاصيل الزراعية.
واتخذ مجلس الحكومة اليوم قرارات وتدابير استعجالية لفائدة المزارعين، تخص طريق اللجوء إلى الري التكميلي وحفر الآبار، واستعمال أنظمة السقي المقتصدة التي توفّر نسبة تصل إلى 70% من الموارد، وتسمح بالحصول على نتائج أفضل.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول مقترح التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الزراعية، وخاصة للزراعات الاستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني، لاسيما الحبوب.
ويتخوف المزارعون في الجزائر من تأثير نقص الأمطار خلال الفترة الحالية، وهي فترة حساسة بالنسبة لبعض الزراعات كالحبوب، على المحاصيل الزراعية، وكانوا طالبوا عبر اتحاد المزارعين الجزائريين الحكومة الترخيص بحفر آبار ارتوازية لإنقاذ الموسم الزراعي.
وفي السياق ذاته، قدّم وزير الري عرضا حول البرنامج الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب، وكذا التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على مستوى الولايات المعنية بالجفاف، ومدى تطبيق البرنامج الاستعجالي الذي تم اعتماده لضمان تزويد سكان 19 ولاية بالماء الشروب خلال السنة الجارية.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة مدى تقدم المشاريع الجاري تنفيذها قصد ضمان الأمن المائي، خاصة ما يتعلق بتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل ولايات الشريط الساحلي الجزائري، كمخطط استراتيجي، خاصة أن تكنولوجيا التحكم في محطات تحلية مياه البحر أصبحت جزائرية خالصة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وجه الأسبوع الماضي تعليمات إلى الحكومة لضمان توزيع المياه باستمرار وبحكمة أمام حالة تذبذب التساقط المطري، واستخدام أحدث التكنولوجيات لتنظيم استهلاك المياه، بهدف الحفاظ على هذه المادة الحيوية، وزيادة تكوين المهندسين والتقنيين في مجال تحلية المياه، لرفع قدرات التحكم البشرية في محطات المياه.