الدولار الملعون

قد لا يشغل المواطن المصري البسيط باله بتحركات سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً وانخفاضاً، بل، وقد يعتبر مجرد التفكير في هذه المسألة مضيعة للوقت والجهد، وأن المضاربة على العملة الأميركية شأن لا يهمه من قريب أو بعيد، ولا يعنيه إذا ما ارتفع سعر الدولار إلى 10 جنيهات أو انخفض إلى 5 جنيهات، كما أنه لا يعنيه النشاط المحموم الذي تشهده السوق السوداء حالياً والتي دفعت بسعر الدولار إلى أكثر من 760 قرشاً؛ وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.

لكن الواقع والاقتصاد يقولان عكس ذلك، فقضية الدولار تعد من أكثر القضايا الحساسة والمرتبطة بحياة المواطن العادي، وأنها ليست شأن المصرفيين وتجار العملة فقط، بل إن بعض الاقتصاديين والسياسيين ينظرون لسعر الدولار على أنه قضية أمن قومي بالدرجة الأولى مثل قضية المياه والحدود، ذلك لأن ارتفاع العملة الأميركية قد يطيح باقتصادات دول، أو على الأقل حدوث ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار بهذه الدول وتضخم كبير بها لا تستطيع على مواجهته، وهناك عشرات الأمثلة على ذلك.

وإذا طبقنا ذلك على الواقع المصري، فإننا نجد أن مصر تستورد واردات سلعية وأدوية وأغذية وقمح وسلع وسيطة ومنتجات خام بنحو 62 مليار دولار سنوياً وهو ما يعادل 446.4 مليار جنيه بالعملة المحلية، على أساس أن سعر الدولار يساوي 7.2 جنيه بالسعر الرسمي بالبنوك وشركات الصرافة.

" التجارب تقول إنه المواطن لا غيره، فارتفاع سعر الدولار يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار السلع حتى ولو كانت منتجة محليا وليست مستوردة "

وفي حال ارتفاع سعر الدولار 5 قروش فقط، فإن هذا يعني أن كلفة الواردات المصرية سترتفع إلى 449.5 مليار جنيه، وهو ما يكلف المصريين والموازنة العامة للدولة 3.1 مليار جنيه، وفي حال ارتفاع السعر 10 قروش فإن التكلفة الإضافية ترتفع إلى 6.2 مليار جنيه، حيث إن فاتورة الواردات ستقفز إلى 452.6 مليار جنيه، هذا إذا كنا نتعامل بالأسعار الرسمية للدولار، أما إذا تعاملنا بالأسعار غير الرسمية فإن التكلفة الإضافية قد تتضاعف، وهذا وارد في ظل لجوء معظم التجار والمستوردين المصريين للسوق السوداء للحصول على احتياجاتهم الدولارية وامتناع البنوك عن تدبير العملة الأميركية لهم، إلا لأغراض استيراد السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر والزيوت.

السؤال من يتحمل هذه التكلفة الإضافية في النهاية؟

التجارب تقول إنه المواطن لا غيره، فارتفاع سعر الدولار يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار السلع حتى ولو كانت منتجة محليا وليست مستوردة، وإلا ما علاقة طبق الفول وساندويتش الطعمية والفواكه والخضروات بارتفاع العملة الأميركية أمام الجنيه المصري؟

السؤال: هل تحول الدولار لأزمة مستعصية على الحل في مصر مع تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وحتى قناة السويس فإن إيراداتها تراجعت إلى 469.7 مليون دولار في سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 510 ملايين دولار في أغسطس/آب بانخفاض 40.3 مليون دولار خلال شهر واحد؟

للموضوع بقية.