أنهى الدينار الجزائري سنة 2020 بتسجيل تراجعٍ تاريخي أمام العملات الأجنبية، مواصلا بذلك انزلاقه إلى أدنى مستوى في 9 أشهر.
وسجل سعر الصرف في التعاملات الرسمية اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول، 166 دينارا مقابل اليورو الواحد، و 182 دينارا للجنيه الإسترليني الواحد، و137 دينارا للدولار الواحد، في تراجع هو الأكبر في تاريخ العملة الجزائرية.
وكان سعر العملة الأوروبية، اليورو، قد سجل في البنك المركزي الجزائري، في 15 ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعاً غير مسبوق أمام الدينار، بلغ 160.41 ديناراً لليورو الواحد للشراء، كذلك ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدينار، وبلغ 175 ديناراً للشراء. أما الدولار، فاستقر عند 132.22 ديناراً للشراء.
وقبل 3 أسابيع، سجّل سعر العملة الأوروبية، اليورو، في البنك المركزي الجزائري، 155.75 ديناراً لليورو الواحد للشراء، و 173 ديناراً للجنيه الإسترليني. أما الدولار فسجل 129.2 ديناراً للشراء.
وتأثرت أسواق الصرف سلباً بحالة الركود التي ضربت الاقتصاد الجزائري منذ مارس/آذار، بفعل تفشّي فيروس كورونا، وتراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، مع فقدان أسعار النفط 60% من قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، إذ فقد الدينار تماسكه مقابل الدولار واليورو في تعاملات البنوك.
وقبلها، خسرت العملة الجزائرية أكثر من 4 دنانير أمام الدولار، مطلع إبريل/ نيسان المنصرم، مع بداية الأزمة الصحية، إذ بلغ سعر الصرف 127.02 ديناراً للدولار الواحد، بعدما كان عند 123 ديناراً، مطلع مارس/ آذار، كذلك قفز اليورو من 135 ديناراً خلال مارس/آذار الماضي إلى 137 ديناراً في إبريل/ نيسان المنصرم.
وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام العملات الأجنبية، إلى تبنّي البنك المركزي سياسة تعويم الدينار، عند الضرورة، إذ سبق أن فقد الدينار جزءاً كبيراً من قيمته خلال العام الماضي، لمواجهة تبعات تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.
وتتجه الحكومة الجزائرية نحو فرض تعويم جديد للعملة المحلية (الدينار)، السنة المقبلة، لكبح فاتورة الواردات من جهة، وحماية احتياطي الصرف من التبخر السريع من جهة ثانية، بالإضافة إلى امتصاص جزء من التضخم المنتظر أن يصل خلال السنة القادمة إلى 4 في المائة، حسب توقعات الحكومة.
وستنخفض قيمة الدينار 5 في المائة مقارنة بالسعر الحالي، حسب موازنة 2021، ما يرفع سعر الصرف في المتوسط السنوي إلى 142.20 ديناراً للدولار لسنة 2021 و149.31 لعام 2022، و156.78 لسنة 2023، وهذا بافتراض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5% سنوياً.
وقال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، إن "خيار تخفيض العملة الوطنية كان إلزامياً سنة 2021، كحل لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة وتمكين هؤلاء المستثمرين من تقييم المنتجات الوطنية، خاصة أن النواب سبق أن انتقدوا غياب المستثمرين وتجميد نشاط الصندوق الوطني للاستثمار الذي لم يناقش مشاريع جديدة منذ 14 شهراً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
