السودان: فضح الفساد المالي يتوسّع باحتجاز 3 ضباط شرطة

أعلنت لجنة حكومية سودانية، عن توقيف 3 ضباط شرطة، للاشتباه في تورطهم بقضايا فساد مالي، ضمن حملة مستمرة لمحاصرة التعاملات المالية غير المشروعة.

ومطلع الأسبوع الحالي، جمدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، عشرات الحسابات المصرفية للاشتباه في تورطها في المضاربة بالعملات الأجنبية، وغسل الأموال، كما تم تجميد حساب مسؤول حكومي اشتباهاً في إجراءات مالية قام بها في الأسابيع الماضية.

وذكرت لجنة تفكيك النظام السابق، وهي لجنة حكومية، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد" أنه وأثناء عمل اللجنة في ملف مضاربات العملة وتتبع حركة الأموال في الحسابات المشبوهة، طلبت من بنك السودان المركزي مدها بقوائم التحليل المالي للمشتبهين.

وبيّنت أن قوائم التحليل المالي كشفت عن أحد المشتبهين حول أموالاً إلى حساب ضابط شرطة يتبع لشرطة المعادن، وأنها رصدت حركة إيداعات للحساب، وصلت إلى أكثرمن 781 مليون جنيه، الدولار يعادل 450 جنيهاً، سُحب منها نحو 766 مليون جنيه، كل ذلك في الفترة من أغسطس/آب الماضي، والشهرالحالي، مع وجود أكثرمن 14 مليوناً في حسابه حالياً، وهو مبلغ لا يتناسب مع طبيعة مهنته ونشاطه .

وأضاف بيان اللجنة أن أبرزالمودعين في الحساب، هم شركات تعمل في مجال الطاقة والتعدين، وخدمات البترول، وإنشاء محطات الوقود، مشيرة إلى أنه ومن ضمن الأفراد الطبيعيين، ضابط برتبة ملازم منتدب للعمل في لجنة  التفكيك، والذي يمتلك حساب توفير رصدت به 500 ألف وهو مبلغ تقول اللجنة إنه لا يتناسب مع المهنة والنشاط وأن حسابه مصنف كحساب نشط، بلغت إيداعاته خلال عام أكثر من 15 مليون جنيه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان يستأنف التبادل التجاري مع دولة الجنوب

وأكدت اللجنة أنها خاطبت وزارة الداخلية بتكليف الشرطة الأمنية لمتابعة الملف بشأن الضابطين، لكونهما يتبعان للشرطة، وهوما أسفر عن القبض عليهما، موضحة أن شرطيا ثالثا أوقف واتخذت ضده إجراءات قانونية لشروعه في نقل عربة بواسطة سحاب من مقرالنيابة العامة محجوزة في بلاغ بالنيابة، وادعى عند سؤاله بواسطة الموجودين في مقرالنيابة، أنه مكلف بنقلها إلى مقراللجنة.

وبعد الرجوع لوكيل نيابة اللجنة المختص، أكد عدم صحة الادعاء وتم تسليمه لنيابة اللجنة المختصة والتي اتخذت إجراءات في مواجهته.

ونبهت اللجنة، إلى أن عملها في إطاراسترداد الأموال العامة، وتقديم المتورطين للعدالة وتفكيك بنية النظام المباد، عرضها حملة تشويه منظمة وترويج معلومات كاذبة، يقف خلفها منسوبو الحزب المحلول، ومن ارتبطت مصالحه بهم، مؤكدة أن تلك الحملات لن تثنيها عن مواصلة حملتها ضد الفساد.