الشيكل مستمر بالهبوط: المستثمرون الأجانب يقلصون حيازاتهم للعملة الإسرائيلية

تتعدد الأسباب، إلا أن النتيجة واحدة، الشيكل الإسرائيلي مستمر في التراجع، وسط استمرار العدوان الوحشي على غزة، وتصاعد التحديات التي تواجه اقتصاد الاحتلال محلياً وخارجياً. ويعيش الشيكل على وقع تصاعد الاشتباكات على الحدود مع لبنان، وسط قلق من تمدد القصف وتوسعه إلى حرب تعمّق من أزمات الاقتصاد الإسرائيلي.

كذا تعاني بورصة تل أبيب من اتجاه هبوطي مع تصاعد الحرب ضد لبنان، وتداعيات الخلافات الحادة حول قانون التجنيد المحدث، إضافة إلى الخلافات مع الولايات المتحدة حول الهجوم على رفح. وتختلف التحليلات حول أسباب تراجع الشيكل، فيما يواجه الاقتصاد أزمات متتالية مع تراجع الثقة الدولية وانخفاض التصنيف الائتماني وضعف النشاطين العقاري والسياحي اللذين يعتمد عليهما الاحتلال لتسجيل النمو الاقتصادي.

ويلقي بعض المحللين الإسرائيليين اللوم في انخفاض قيمة الشيكل على تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما يقول آخرون إنه تقلب روتيني. عملياً، يضعف الشيكل بشكل حاد مقابل العملات الرئيسية في العالم. وبعد هبوط حاد تم تسجيله يوم الثلاثاء، استمر تراجع العملة الإسرائيلية الأربعاء، ليتم تداولها حول 3.7 شواكل للدولار، وكذلك الحال بالنسبة إلى اليورو الذي ارتفع إلى ما فوق 3.98 شواكل، في المقابل، في الأسواق العالمية، تم تداول الدولار بشكل مستقر مقابل العملات الرئيسية.

أسباب تراجع الشيكل

وانقسمت الآراء بين المحللين حول أسباب التراجع الحاصل، يقول الرئيس التنفيذي لشركة بريكو لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار، يوسي فريمان، لموقع "غلوبس" الإسرائيلي إن "التصعيد في الصراع وتدهور العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، أثار ردود فعل من المستثمرين الأجانب الذين يقلصون حيازاتهم من العملة الإسرائيلية ويشترون العملات الأجنبية. وقد أدى ذلك إلى عن انخفاض قيمة العملة بشكل متواتر".

ويوضح أن سعر الشيكل مقابل الدولار لا يزال يتم تداوله ضمن نطاق الشهر الماضي، عندما انخفضت قيمة الشيكل إلى أكثر من 3.70 شواكل للدولار. "لقد توقفت بسبب مبيعات النقد الأجنبي من قبل المصدرين. وفي نهاية هذا الشهر وبداية أبريل/ نيسان، يمكن توقع تقلبات سعر الصرف بسبب الحجم غير الطبيعي للطلب والعرض من النقد الأجنبي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الشيكل أمام انخفاض حاد... ما علاقة الخلاف مع واشنطن حول رفح؟

بدوره، يقول كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت رونين مناحيم: "شهدنا انخفاضًا كبيرًا في قيمة الشيكل مقابل الدولار. ويحدث الانخفاض على الرغم من ضعف الدولار مقابل اليورو، وهذا يعني أن ضعف العملة الإسرائيلية يرجع إلى أسباب داخلية: السبب الأول هو الخلاف الحاد مع الولايات المتحدة والأجواء العامة المحيطة بالقضايا الدبلوماسية، فضلاً عن التقارير الأخيرة حول الصعوبات والخلافات في الترويج لقانون التجنيد".

ويتابع: "كل هذا يخلق أجواء جيوسياسية ومحلية غير مستقرة، وسعر الصرف هو المتغير الأول الذي يتفاعل مع أحداث من هذا النوع، وبحدة. وفي تقديري، ستستمر هذه الفترة المتقلبة في الأسابيع المقبلة أيضا. في الوقت نفسه، يجب أن نتذكر أن نظرة على سلوك الشيكل خلال الشهر أو الشهرين الماضيين تظهر أن أسعار الصرف الحالية لا تشكل بعد تحركا في أي اتجاه صعودي".

يوضح يوسي فرانك، الرئيس التنفيذي لشركة "إينرجي فايننس" الإسرائيلية، أن "هذا نشاط مضاربة بحتة، حيث ارتفع الشيكل لمدة أسبوعين ثم انخفض لمدة يومين. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في سوق مكسورة. وكانت التقلبات الأخيرة في الواقع من اللاعبين المحليين، والآن يبيع الأجانب ممتلكاتهم".

ويوضح فرانك أن السوق يعمل على هذا المستوى كل يوم، ولا داعي لربط حالة عدم الاستقرار السياسي أو الأمني بتقلبات سعر العملة اليومي. لكنه يشير إلى أنه في حال عاد بنك إسرائيل للتدخل في سوق الصرف الأجنبي، فسنرى تقلبات أقل في السوق. واستشرافا للمستقبل يقول فريمان: "طالما لم يكن هناك تصعيد أمني في الشمال، فإن نشاط الصرف الأجنبي سيظل متوازناً. وقد انخفض حجم أنشطة الهيئات المؤسسية في الآونة الأخيرة، ويبدو أن حدثا كبيرا في سوق الأوراق المالية سيكون مطلوبًا من أجل جر المؤسسات إلى نشاط كبير في سوق العملات الأجنبية".

وقدّر عوفر كلاين، رئيس قسم الاقتصاد والأبحاث في شركة هاريل للتأمين والتمويل في حديث مع موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، أنه من المحتمل أن يخفض بنك إسرائيل سعر الفائدة قريباً. وتابع "في الأسبوعين الماضيين، أشارت معظم البنوك المركزية الكبرى في الغرب إلى أنه إذا استمر انخفاض التضخم كما هو متوقع، فإنّ أسعار الفائدة ستنخفض مرة أخرى هذا العام. التخفيض المفاجئ لأسعار الفائدة في سويسرا الأسبوع الماضي، وكذلك قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل تخفيض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، تدعم خفض بنك إسرائيل لأسعار الفائدة مرة أخرى في الإعلان القادم في 8 إبريل/ نيسان".

وأضاف كلاين أن سيناريو خفض آخر لأسعار الفائدة في إسرائيل مدعوم أيضًا بالحرب وانخفاض معدل التضخم مقارنة بدول العالم. وفي شهر يناير، خفض بنك إسرائيل سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المائة إلى 4.5 في المائة. ويعد هذا أول خفض لسعر الفائدة منذ أزمة كورونا عام 2020، عندما خفض البنك سعر الفائدة من 0.25 في المائة إلى 0.1 في المائة.