اعتبر الصندوق السيادي الكويتي أمام محكمة عمل بريطانية في لندن، أن الصندوق يجب أن يكون مشمولاً بالحصانة الدبلوماسية في نزاع قانوني يتعلق بموظفين سابقين متهمين بتضخيم المكافآت، حسبما أكد محام يمثل مكتب "الهيئة العامة للاستثمارات الكويتية".
وأقام سيمون هارد، مسؤول إدارة أدوات الدخل الثابت السابق وموظف سابق آخر دعوى أمام محكمة العمل ضد المكتب الكويتي، وهو جزء من أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بسبب مزاعم بالتسبب في ضرر والتمييز وما يسمى بإلحاق الأذى بمن يبلغون عن مخالفات.
ويقاضي الصندوق الموظفين السابقين في اتهامات بالكسب غير المشروع من خلال زيادات في الأجور والمكافآت، لكن المحكمة العليا قررت في يوليو/ تموز وقف الإجراءات في تلك القضية للسماح لهم بالمضي قدماً في محكمة العمل الخاصة بهم، فيما ينفي الموظفان السابقان الاتهامات المتعلقة بتضخيم المكافآت.
وقال دان ساروشي المستشار الرئيسي لمكتب الاستثمار الكويتي لمحكمة الاستئناف المعنية بقضايا العمل في لندن اليوم الأربعاء: "اعتراف حكومة صاحبة الجلالة (الحكومة البريطانية) بأن مكتب الاستثمار الكويتي جزء من بعثة الكويت (الدبلوماسية) حقيقة لا يمكن دحضها من الدولة".
وأضاف أنه "بمجرد منح الحكومة هذا الاعتراف تصبح المحاكم والهيئات القضائية البريطانية ملزمة بمثل هذه الحقائق الخاصة بالدولة ولا يمكنها اتباع نهج مختلف".
وإذا نجح الصندوق في التأكيد على حصانة الدولة فسوف تؤكد المحكمة أن مكتب الاستثمار الكويتي خارج نطاق اختصاص محكمة العمل.
وقال ساروشي إنه بالنظر إلى أن مكتب الاستثمار الكويتي جزء من البعثة الدبلوماسية للكويت فإنه يتمتع بالحرمة الدبلوماسية لأرشيفاته ووثائقه بموجب المادة 24 من اتفاقية فيينا.
ويبلغ حجم أصول صندوق الثروة السيادي 534 مليار دولار وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية.
وأنشأت الحكومة الكويتية في عام 1953 مكتب استثمار مقره لندن مع تفويض لاستثمار فائض إيرادات النفط. وتم تسمية المكتب فيما بعد باسم مكتب الاستثمار الكويتي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
