العراق: أوامر قبض واستقدام تطاول 65 مسؤولاً من ذوي الدرجات العليا بتهم تتعلق بالفساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، إصدارها أوامر قبض واستقدام بحق 65 مسؤولا من ذوي الدرجات العليا بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري، فيما قلل مسؤولون من أهمية تلك الأوامر، ولا سيما أن أغلب المسؤولين الذين تصدر بحقهم غير موجودين داخل البلاد.

ويعد الفساد واحدا من أخطر الملفات في العراق، إذ إنه مستعص في الغالب على سلطة الدولة والقانون، ولا سيما أنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلحة تهدد حتى مؤسسات الدولة.

وتسعى هيئة النزاهة العراقية لتحجيم الفساد من خلال مذكرات قبض تصدرها بحق مسؤولين سابقين وحاليين، فضلا عن كشفها ملفات فساد بين الحين والآخر.

واليوم الأحد، أصدرت الهيئة إحصاء تضمن نشاطاتها خلال شهر مارس/ آذار المنصرم، مؤكدة أنها "ضبطت 67 متهما بالجرم المشهود، وأصدرت أوامر قبض واستقدام بحق 67 من ذوي الدرجات العليا، وأن الأحكام القضائية التي أصدرتها أدانت 53، كما فتحت 33 ملفا تخص تسلم الهاربين والأموال المهربة"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ومحاسبة الفساد في العراق لا ترتبط بإصدار الأوامر وكشف الملفات فقط، بل بالتطبيق والمحاسبة القانونية للمدانين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أوضاع العراق المالية أفضل مع تزايد التدفقات النقدية

وقلل عضو في لجنة النزاهة في البرلمان السابق من أهمية أوامر القبض والاستقدام التي تصدرها الهيئة، ولا سيما أن أغلب الذين تصدر بحقهم تلك الأوامر استقروا خارج البلاد".

وبيّن المسؤول السابق الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، أن "الهيئة أصدرت خلال العام الماضي والعام الجاري عشرات من الأوامر، إلا أن أغلب تلك الأوامر لم تنفذ، لكون المطلوبين غير موجودين في البلاد".

وأكد أن "أوامر الهيئة متأخرة زمنيا، إذ إن أغلبها تصدر بحق مسؤولين سابقين، وأن هؤلاء غير موجودين في البلاد"، داعيا الهيئة إلى "التركيز على متابعة ملفات المسؤولين الحاليين ممن يوجدون داخل البلاد بحكم مسؤولياتهم الحالية، وإصدار أوامر بحق المتورطين بالفساد منهم".

وشدد على "ضرورة أن يكون هناك تكتم من قبل الهيئة على أسماء المسؤولين السابقين ممن تصدر بحقهم أوامر الاستقدام والقبض، وانتهاز فرصة قدوم أي منهم إلى البلاد لتنفيذ الأوامر والتحقيق معهم، ومنعهم من السفر حتى تظهر نتائج التحقيق، ومن ثم يجب إصدار الأحكام القضائية بحقهم".

وأكد أن "الإعلان المسبق عن تلك الأوامر هو بمثابة تحذير لهؤلاء يمنع من عودتهم للبلاد، كما أنه يدخل في باب الترويج الإعلامي للهيئة، من دون نتائج تذكر".

وتسبب الفساد المستشري في البلاد بجرها إلى أزمات اقتصادية ومالية خطيرة، لا يمكن الخروج منها بسهولة، شملت مفاصل الحياة كافة، كالكهرباء والماء، والنظام الصحي، وفرص العمل، وغيرها.