تراجعت الليرة التركية عن 16.55 مقابل الدولار اليوم الإثنين، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20 بالمائة هذا العام، إذ أثرت المخاوف بشأن التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما على المعنويات.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد أعادت الخسائر العملة التركية للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 ديسمبر/كانون الأول في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة في أواخر عام 2021.
وهبطت الليرة 44 بالمائة العام الماضي، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية.
وقفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا 73.5 بالمائة في مايو/أيار الماضي، مدفوعا بتداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الليرة، وإن كان أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.
وتخطى الرقم الأحدث للتضخم نسبة بلغت 73.2 بالمائة وصل إليها في 2002 وهو أعلى مستوى للتضخم منذ أكتوبر/تشرين الأول 1998، إذ وصل التضخم وقتها إلى 76.6 بالمائة وكانت تركيا تكافح لإنهاء تضخم مزمن استمر عشر سنوات.
ورغم الارتفاع الحاد للتضخم السنوي، فقد قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي تعقيبا على الأرقام المنشورة الأسبوع الماضي، إن التضخم الشهري يميل نحو الانخفاض، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي بمساعدة الظروف المناخية المؤاتية ستسهم في تخفيف حدة التضخم في الفترة المقبلة.
كما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء الماضي، أنّ معدل النمو الاقتصادي السنوي لتركيا بلغ 7.3% في الربع الأول من العام على أساس سنوي، بزيادة طفيفة عما كان متوقعاً، مدفوعاً بقوة الطلب والتصنيع والصادرات حتى في ظل تداعيات أزمة العملة.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنّ الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق على أساس بيانات معدلة موسمياً وحسب التقويم.
كانت تركيا واحدة من الدول القليلة التي شهدت نمواً في عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القروض الرخيصة لمواجهة التأثير الاقتصادي للجائحة. وانتعش الاقتصاد من جائحة كوفيد-19 لينمو بنسبة 11% عام 2021 بعدما تم رفع قيود كوفيد إلى حد كبير.
(رويترز، العربي الجديد)