أكد جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في تجارة وصناعة الذهب، أن نمو الطلب على شراء الذهب في مصر بمعدل يصل إلى 50% خلال أول 6 أشهر من 2023، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يرجع للإقبال على شراء الذهب حفظا للقيمة وكملاذ آمن للاستثمار.
وأوضح ميشيل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن 90% من المشتريات كانت من نصيب "السبائك"، بينما سجلت المشغولات الذهبية نحو 10%، لافتا إلى أن حوالي 7% من مشتريات المشغولات كانت بغرض الزينة وحفظ القيمة معا.
وأضاف بأن أسواق الذهب في الوقت الحالي تعاني من حالة ركود تصل إلى 60% بالنسبة للمشغولات الذهبية، مع تراجع واضح في الإقبال على السبائك وذلك نتيجة تذبذب الأسعار مع ارتفاع سعر الذهب بخلاف ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
وتابع: "قرار إعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم الجمركية، لم يؤثر على آليات السوق من حيث المعروض بشكل ملموس، إذ إن معظم الذين اشتروا الذهب من الخارج فعلوا بغرض حفظ القيمة، وبالتالي لم يتم عرضه في السوق، كما أن المشتريات الخارجية من الذهب أدت لتراجع الطلب على الذهب في السوق المحلي".
وسجلت مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 نحو 2.1 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 (+50%).
وكشف التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن كمية مشتريات المصريين خلال نفس الفترة بلغت حوالي 33.5 طنا، مقابل 23 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي (+46%).
وكان المصريون قد أنقفوا نحو 986.6 مليونا على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 737.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 (+34%)، فيما بلغت المشتريات 16.2 طنا مقابل 12.2 طنا عام 2022 (+33%).
وجاءت مصر على قائمة الدول العربية الأكثر إنفاقا على شراء الذهب، والسابعة عالميا خلال الربع الأول، بينما حلت ثالثة بعد السعودية والإمارات عربيا، والـ12 عالميا خلال النصف الأول من 2023.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مبادرة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لزيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي عبر السماح للمصريين بالخارج بالدخول بكميات من الذهب دون تحصيل رسوم جمركية، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 16 مايو/ أيار الماضي.
وأوضحت مصلحة الجمارك المصرية أن الذهب الوارد مع القادمين من الخارج للاستعمال الشخصي معفي تماما من أي رسوم، شريطة أن تكون الكميات غير مبالغ فيها، فيما يتم تحصيل 14% من قيمة التصنيع، والتي تقدر بـ80 جنيها للغرام عيار 24 (11.2 جنيها للغرام) على الذهب الوارد للأغراض غير الشخصية. (الدولار= 30.85 جنيها).
وبلغ حجم إنفاق المصريين على الذهب بنهاية 2022 نحو 2.2 مليار دولار على شراء الذهب، مقابل 1.97 مليار دولار عام 2021، بنسبة 11%، إذ بلغت الكميات التي جرى عليها الشراء نحو 38 طنا مقابل 34.1 طنا عام 2021، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.
وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفاع قيمة صادرات الذهب والأحجار الكريمة بنهاية عام 2022 بنحو 45%، إذ سجلت قيمة الصادرات نحو 1.633 مليار دولار مقابل 1.126 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، فيما تراجعت خلال أول 5 أشهر من 2023، مسجلة 425 مليون دولار، مقابل 766 مليون دولار خلال 2022 (- 45%).
وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طنا سنويا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
