النيابة العامة الجزائرية تلتمس سجن مسؤولين في شركة النقل البحري

طالبت النيابة العامة الجزائرية بحبس المدير العام السابق لشركة النقل البحري، وعدد من كبار مسؤولي الشركة، في قضية فساد تخص عودة باخرتين لنقل المسافرين فارغتين الصيف الماضي، بينما كانت طلبات شراء تذاكر السفر من قبل الآلاف من المسافرين مكدسة في مكاتب الشركة.

والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، تسليط عقوبة السجن لعشرة سنوات في حق المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كمال أسعد، وبالعقوبة نفسها في حق كل من المدير التجاري السابق للشركة كريم بوزناد، ورئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي السابقة فاطمة لعيمشي.

وطلبت النيابة العامة كذلك تسليط عقوبة السجن لخمس سنوات في حق نائب المدير العام ورئيس دائرة الشحن السابق، بعد توجيه تهم لهم تتعلق بالتبديد العمدي، والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع.

وتخص القضية وجود بواخر عائمة دون مسافرين، وعودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا نحو ميناءَي سكيكدة والجزائر العاصمة، في 1 يونيو/ حزيران الماضي، إذ أبحرت باخرة طاسيلي 2، من ميناء مارسيليا إلى ميناء سكيكدة شرقي الجزائر، وعلى متنها 21 مركبة و39 مسافراً فقط، فيما تبلغ قدرتها الاستيعابية 1300 مسافر و300 مركبة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إرجاء إعادة محاكمة وزير مالية مبارك بقضية "فساد الجمارك"

وتزامن ذلك مع عودة باخرة ثانية، في 2 يونيو/ حزيران الماضي إلى ميناء العاصمة الجزائرية من ميناء مرسيليا الفرنسي، على متنها 72 مسافراً و25 سيارة فقط، رغم أنها تتسع لـ1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، مع وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل بالرحلة، بينما رفضت مكاتب الشركة بيع التذاكر، وأعلنت عدم وجود شواغر للمسافرين. 

واعتبرت الرئاسة الجزائرية حينها، في بيان رسمي، أن ذلك سلوك مسيء إلى صورة الجزائر، ويلحق الضرر بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري، وبادرت السلطات إلى اعتقال كبار المسؤولين في الشركة الحكومية للنقل البحري.