الهيئات الاقتصادية اللبنانية: الحرب توقف 90% من النشاط الاقتصادي

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، خلال هذا الأسبوع، لقاءً تشاورياً مع ممثلي الكتل النيابية وعدد من النواب المؤثرين، تحت شعار "إنقاذاً للبنان".

جاء اللقاء في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما خلفه من تداعيات كارثية على مختلف المستويات الوطنية، ويهدف إلى الدفع نحو وقف إطلاق النار، تطبيق القرار 1701، وإطلاق المسار الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، إضافة إلى إعطاء أولوية قصوى لدعم صمود المؤسسات وتعزيز استمراريتها للحفاظ على العاملين فيها والنهوض بالاقتصاد والمجتمع.  

وأوضح الوزير شقير خلال اللقاء أهمية الاجتماع في ظل الظروف الكارثية التي يمر بها لبنان، والتي تنذر بمزيد من التدهور إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة. وأكد أن مسؤولية الهيئات الاقتصادية تقتضي إطلاع ممثلي الشعب على الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، وتبادل الآراء حول الحلول المتاحة لإنقاذ الدولة ومستقبل لبنان.  

وأشار شقير إلى أن النشاط الاقتصادي في لبنان تراجع بنسبة تتراوح بين 85% و90% باستثناء بعض القطاعات الأساسية مثل المواد الغذائية. وحذر من انخفاض كبير في واردات الخزينة، وتفاقم الوضع مع استمرار الحرب. كما كشف أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية تراجع بمقدار 343 مليون دولار خلال النصف الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأعرب شقير عن قلقه من الأوضاع الإنسانية الصعبة الناتجة من نزوح مئات الآلاف من سكان الجنوب والمناطق المستهدفة، مقدّراً الخسائر الاقتصادية جراء العدوان الإسرائيلي حتى الآن بحوالي 10 مليارات دولار، وأكد أن جهود القطاع الخاص في عامي 2023 و2024 لتحقيق تعافٍ اقتصادي باتت مهددة بالتلاشي، محذراً من خطر انهيار شامل للدولة.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

العدوان يقصف سياحة لبنان: الاستنزاف قد يتجاوز 70%

كما أشار إلى أن المؤسسات الخاصة تبذل جهداً كبيراً للاستمرار في دفع رواتب الموظفين، لكن هذا الالتزام له مدى زمني محدود. وأضاف: "إذا استمرت الحرب، ستصبح مؤسسات كثيرة غير قادرة على دفع الرواتب، مما سيؤدي إلى خفض الأجور أو تقليص عدد العاملين".  

تداعيات الحرب وفق الهيئات الاقتصادية

ختاماً، طالب شقير المسؤولين في الدولة بتكثيف جهودهم لتطبيق القرار 1701، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة فاعلة، من أجل استعادة دور الدولة والنهوض بالاقتصاد.

في هذا السياق، قدمت الهيئات الاقتصادية عرضاً موجزاً حول تداعيات الحرب على مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة، الصناعة، المصارف، السياحة، الزراعة، والعقارات، مؤكدة أن جميع القطاعات تمر بأسوأ حالاتها، وأن المؤسسات تواجه صعوبة كبيرة في الصمود والاستمرار في العمل لفترة طويلة، مع وجود خطر خروج عدد كبير منها من السوق.  

كما أكدت ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي، لما لذلك من دور حاسم في الحفاظ على لبنان وتعزيز صموده. واتفق المشاركون على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاوناً غير مسبوق بين مختلف الجهات السياسية والاقتصادية، لتجنيب البلاد انهياراً شاملاً.

وشددت على أن وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكلان المدخل الأساس لبدء مرحلة جديدة من الاستقرار والنهوض.