الوزراء المصري يعفي تأجير الطائرات من ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، في ما يخص البند 31 من قائمة السلع والخدمات المُعفاة من الضريبة.
وأعفى التعديل تأجير أو استئجار الطائرات المدنية من الضريبة على القيمة المضافة بواقع 14%، والتي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بالقانون، وذلك بدعوى دعم الدولة لصناعة النقل الجوي، وتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة.
ووافق المجلس على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام البيع وحق الانتفاع في 7 قطع أراض مملوكة للمحافظة، واستغلالها في إقامة مشروعات وورش وسكن خاص.
وبذلك يكون للمحافظة التصرف في قطعة أرض بمدينة أبو رديس لصالح شركة "بتروجيت للبترول"، لإقامة ورش ومخازن ومعسكر للعاملين عليها، و6 قطع أراض أخرى لإقامة ورشة معدات ثقيلة بالمنطقة الحرفية بمدينة شرم الشيخ، وتنفيذ مشروعات تجارية في التقسيم السياحي بمدينة أبو زنيمة، ومنطقة خدمات حي المروة بمدينة طور سيناء، بالإضافة إلى مشروع تعبئة وتغليف مواد غذائية ومحل أسماك بمدينة رأس سدر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع ديون مصر 257% خلال 10 سنوات

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب 10 محافظات صرف مستحقاتها المالية، وكذا صرف مستحقات باقي الجهات المشتركة في دورة تقنين أراضي الدولة، عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2020، وحتى 15 يوليو/تموز 2021، وفقاً للنسب المُقررة قانوناً في هذا الشأن.
فيما اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بشأن الإسناد  بـ"الأمر المباشر" للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لإجمالي 53 مشروعاً.
واعتمد أيضاً التوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول إسناد أعمال تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة لشركة "كاف" الأسبانية بـ"الأمر المباشر".
ويمثل الإسناد بـ"الأمر المباشر" باباً خلفياً للفساد في مصر، لا سيما مع إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً يسمح لبعض الجهات بالتعاقد في ما بينها مباشرة، ومنها "الهيئة العربية للتصنيع" ذات الطبيعة العسكرية، إذ بات من حق الجهات الحكومية التعاقد مع الهيئة لتنفيذ الأعمال بالأمر المباشر، من دون اتباع المناقصات والمزايدات في تعاقداتها المختلفة.