استمع إلى الملخص
- الولايات المتحدة تعمل على تعزيز التعاون مع أوروبا لمواجهة التحديات الناجمة عن الزيادة في الصادرات الصينية، مع التأكيد على أهمية الرد الاستراتيجي الموحد لحماية الصناعات المحلية.
- الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات بسبب فائض إنتاج السيارات الصينية ويطلق تحقيقًا لمكافحة الدعم للسيارات الكهربائية الصينية، معبرًا عن استراتيجية لاستخدام الأدوات القانونية للرد على السياسات الاقتصادية الصينية.
تتجه الصين إلى الانتقام من قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فرض رسوم جمركية حادة على العديد من منتجاتها على رأسها السيارات الكهربائية، الأمر الذي يزيد تأهب واشنطن للمواجهة، فيما تعول على أوروبا لمساعدتها في التعامل مع زيادة الصادرات الصينية للأسواق العالمية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، إن بكين قد تفكر في زيادة الرسوم الجمركية المؤقتة على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة إلى حدها الأقصى البالغ 25%. وأوضحت الغرفة في بيان نشرته على منصة "إكس" أن هذه الخطوة المحتملة سيكون لها تأثير على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأميركية، وأنها تأتي بعد أن قررت إدارة بايدن، الأسبوع الماضي، رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%، وكذلك تحقيق الاتحاد الأوروبي في "المزايا غير العادلة" المزعومة المقدمة لشركات صناعة السيارات الصينية من خلال الإعانات الحكومية.
وأشارت غرفة التجارة وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأربعاء، إلى مقابلة نشرتها صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية، الثلاثاء الماضي، دعا فيها ليو بين، كبير الخبراء في المركز الصيني لتكنولوجيا وأبحاث السيارات، إلى زيادة معدل الرسوم الجمركية المؤقتة على السيارات المستوردة ذات المحركات الأكبر من 2.5 لتر. ونقل التقرير عن ليو قوله إن قواعد منظمة التجارة العالمية ستسمح بوضع تعريفة جمركية على السيارات المستوردة بحد أقصى 25%.
السيارات الكهربائية الصينية في قلب المعركة
واستوردت الصين 250 ألف سيارة بمحركات أكبر من 2.5 لتر في العام الماضي 2023، وهو ما يمثل نحو 32% من إجمالي المركبات المستوردة. وبالمقارنة، صدرت الصين 1.55 مليون سيارة كهربائية في العام نفسه، ذهب نحو 638 ألفا منها إلى أوروبا و52200 سيارة إلى أميركا الشمالية، حسبما أظهرت بيانات الجمارك الصينية.
وأصبحت السيارات الكهربائية الصينية تحت الأضواء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تسيطر الصين على غالبية سلسلة توريد البطاريات، وتنتج سيارات كهربائية أكثر من أي مكان آخر في العالم. ووسط حرب الأسعار وتباطؤ الاقتصاد في الداخل، تتوسع شركات صناعة السيارات الصينية في الخارج، مما أثار مزاعم بأن البلاد تقوم بتصدير الطاقة الفائضة للسيارات، كما أثار مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني بشأن المركبات الذكية.
وفي الأثناء ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن الولايات المتحدة تعول على أوروبا لمساعدتها في التعامل مع زيادة الصادرات الصينية للأسواق العالمية، مشيرة إلى محاولة واشنطن تحقيق الوحدة بين الحلفاء الأوروبيين الذين يحملون وجهات نظر مختلفة حيال كيفية الرد على القوة الاقتصادية لبكين.
ووفق تقرير للصحيفة، فإن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أشارت في خطاب ألقته في فرانكفورت، الثلاثاء، إلى أن أوروبا يجب أن تلعب الدور المكمل، بعد أن رفعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، الرسوم الجمركية على ما يقرب من 18 مليار دولار من البضائع الصينية، لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الصينية غير المكلفة. وحذرت يلين من أنه إذا لم يكن هناك رد استراتيجي وبصورة موحدة، فإن مقومات بقاء الشركات في بلدانهم بل وفي جميع أنحاء العالم يمكن أن تتعرض للخطر.
قلق في أميركا وأوروبا من فائض إنتاج السيارات في الصين
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أنه من المتوقع أن يضغط المسؤولون الأميركيون من أجل رؤية مشتركة للتجارة مع الصين في الاجتماع المرتقب لوزراء مالية مجموعة السبع في إيطاليا اعتباراً من اليوم الخميس. وشددت الوزيرة الأميركية على أن المخاوف حيال الإفراط الصيني في إنتاج التكنولوجيا الرئيسية الصديقة للبيئة ستكون على رأس أولويات اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع. وأضافت أن الإنتاج الصيني في مجالات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وألواح الطاقة الشمسية "يتجاوز بشكل كبير الطلب العالمي".
وذكرت وول ستريت جورنال أنه في الوقت الذي شدد فيه الاتحاد الأوروبي من موقفه تجاه بكين، لا يزال العديد من المسؤولين الأوروبيين تساورهم شكوك بخصوص نهج واشنطن تجاه الصين، مضيفة أنهم يثيرون التساؤلات حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية المرتفعة تنتهك قواعد التجارة العالمية، كما أن الأوروبيين يسعون إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع بكين، الشريك التجاري الوثيق.
وأضافت أن واشنطن ترى أن الدعم الأوروبي وسيلة حاسمة لعزل بكين على المسرح العالمي وإضفاء المصداقية على الشكاوى الأميركية بشأن الممارسات التجارية الصينية. ولفتت إلى أنه قبل أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية، الأسبوع الماضي، أمضى كبار مسؤولي إدارة بايدن أشهراً في رفع الشكاوى حول الإفراط في الإنتاج الصيني في الصناعات الرئيسية، مضيفة أن كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التزما بتقليل اعتمادهما على الشركات الصينية، بيد أن الصحيفة ذكرت أن المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الزيادات في الرسوم الجمركية مثل تلك التي فرضتها الولايات المتحدة قد تنتهك القواعد العالمية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.
وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً لمكافحة الدعم للسيارات الكهربائية المدعومة القادمة من الصين العام الماضي، ووصلت قيمة واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى الكتلة إلى 11.5 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 37% من إجمالي واردات السيارات الكهربائية، وفقا "لمجموعة الروديوم" للأبحاث. وذكرت الصحيفة أنه أمام مسؤولي الاتحاد الأوروبي مهلة حتى أوائل الشهر المقبل لإبلاغ الشركات المتضررة بأي خطط، لفرض رسوم مؤقتة على المركبات الكهربائية الصينية ومواجهة موعد نهائي في نوفمبر/ تشرين الثاني لفرض إجراءات أطول أمداً.
واعتبرت وول ستريت جورنال أن تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية يعد جزءاً من استراتيجية أوسع لاستخدام أدواته القانونية للرد على السياسات الاقتصادية للصين. وأطلق الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة سلسلة من التحقيقات الأخرى حول ما إذا كان الدعم الصيني يمنح الشركات ميزة غير عادلة في أسواق المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي، ويبحث المسؤولون ما إذا كانت ممارسات الشراء المحلية في الصين تفضل بشكل غير عادل شركات الأجهزة الطبية الصينية.