قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إنه يود أن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني بمقر وزارة الخارجية الأميركية "نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية".
وتابع "من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي".
وتوقفت محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن إنقاذ وضعها المالي منذ شهور على ما يبدو، وليس هناك ما يشير إلى استعداد الرئيس قيس سعيد للموافقة على اتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل لاتفاق ومساعدة البلاد على تجنب أزمة مالية.
ويرفض سعيد إجراء الإصلاحات التي اقترحتها حكومته، ويصفها بأنها تنذر بخطر تأجيج اضطرابات اجتماعية، وأنها تشبه "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".
وبدلا من هذه الإصلاحات، يقترح سعيد رفع الضرائب على الأثرياء، لكن أي اتفاق جديد على هذا الأساس يجب أن يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وهي عملية قد تستغرق شهورا.
وكانت تونس قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق في سبتمبر/أيلول للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لكنها لم تف بالتزامات كبيرة، ويعتقد مانحون بأن الوضع المالي في الدولة مغاير تماماً عن الأرقام التي أُبرم الاتفاق على أساسها.
وبدون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
وتأتي تصريحات بلينكن بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، أنه قد يقرض تونس ما يزيد عن مليار يورو (1.07 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها المتعثر على النمو، وإنقاذ ماليتها العامة وتمكينها من مواجهة أزمة الهجرة، لكن أغلب تلك الأموال مرهونة بالموافقة على إصلاحات اقتصادية.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، العرض خلال زيارة لتونس مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، القلقة من موجات الهجرة عبر المتوسط إلى بلادها.
ويأتي هذا المسعى، الذي حفزه قلق متزايد في أوروبا إزاء استقرار تونس، في إطار محاولة أخيرة من مانحين كبار لإقناع سعيد بالموافقة على شروط صندوق النقد لتقديم حزمة إنقاذ مالي.
وخفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيف تونس إلى -ccc، مشيرة إلى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي المتاح للبلد الشمال أفريقي، بما يتجاوز تصورها الأساسي، سيزيد الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لديها.
وقالت الوكالة إن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
