يتحدث المستثمر المصري فراسي المراسي عن تجربته في صناعة الملابس في تركيا، ويقول لـ"العربي الجديد" إنه كان يبحث عن فرصة خارجية للاستثمار. وشرح أنه تعلم اللغة التركية كونها مفتاح البلد، وذلك قبل عام من وصوله، وهذا ما ساعده كثيراً.
دخل المراسي في مشاريع مختلفة وتكبد الخسائر، ونصح بدراسة المشروع قبل البدء به، حيث إن المجازفة في السوق غير مطلوبة. وشرح أنه دخل مجال الملابس من خلال التسويق عبر الإنترنت، ثم بدأ يتعرف إلى المصانع. وفي المرحلة التالية قرر البدء في مجال التصنيع مع شركاء أتراك، واستفاد من قاعدة بيانات كبيرة للعملاء وصولاً إلى تصدير الملابس.
وأشار المراسي إلى أن الأتراك يحبون الشعب المصري، ولكنهم يعتزون بثقافتهم، وبالتالي لا تنجح المشاريع التي لا تنفتح على الثقافة التركية، حيث إن المطاعم العربية مثلاً لا تجذب الشعب التركي، وإنما فقط العرب.
ولفت إلى أن الأتراك يرحبون بالاستثمارات الناجحة، وطبعا مجال الملابس في تركيا معروف بالجودة العالية والأسعار المنافسة، "وهذا ما جعلني أختار هذا المجال". كما أن تركيا من الدول المصدرة للملابس إلى دول عربية وأجنبية كثيرة، وهذا ما يساعد على توسيع الاستثمار.
وقال المراسي إن الصعوبات والتحديات طبيعية مع الدخول إلى مجال جديد، في قطاع الملابس لا بد من معرفة ثلاثة مفاصل أساسية، كيفية البدء بمشروع صناعي، آلية التسويق، إضافة إلى التعرف إلى الأمور اللوجستية، مثل الشحن وتحصيل الأموال وطرق الدفع.
وأشار إلى أن الاستثمار في تركيا ناجح "وأنصح الناس للمبادرة في إطلاق المشاريع، إذ يوجد مميزات من حيث دعم المستثمرين الأجانب، وتوجد مزايا من تأمين صحي والحصول على جنسية بعد 5 سنوات من إقامة العمل، إضافة إلى الشفافية في التعاملات التجارية والضرائب والمحاسبة".
وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر ارتفاع حجم الصادرات إلى تركيا بنسبة 9.7 في المئة في 2018، لتصل إلى 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار خلال عام 2017.
بالمقابل، ارتفع حجم واردات مصر من تركيا بنسبة 29 في المئة في 2018 ليبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في 2017.
وشهد الميزان التجاري بين البلدين نموا بنسبة 20 في المئة، ليتجاوز 5.2 مليارات دولار في 2018 مقارنة بـ 4.38 مليارات خلال العام 2017.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، جاءت تركيا في المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة من مصر، بقيمة مليار و273 مليون دولار، وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.