تداعيات الأزمة الاقتصادية بالعراق: الاقتراض مقابل رواتب الموظفين

مع قرب نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول تتجدد أزمة تأخير توزيع رواتب الموظفين العراقيين، في ظل تأكيدات حكومية أن وزارة المالية لن تكون قادرة على توفير الرواتب ما لم يصوت مجلس النواب على قانون العجز المالي الذي يتيح للحكومة الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين. 

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان أحمد مظهر الجبوري، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة الآن أمام مفترق طرق حقيقي، فإما أن تجد حلولا ناجحة وسريعة جدا تتضمن تسليم رواتب الموظفين، أو أن تكون أمام مشكلة كبيرة.

وأكد الجبوري عدم وجود سياسة مالية حقيقية لمواجهة الأزمة الحالية"، متهما الحكومة "بمحاولة رمي فشلها في ملعب البرلمان، لذلك ربطت الرواتب بالاقتراض المطلوب من مجلس النواب التصويت عليه".

وأشار الجبوري إلى عدم وجود حلول حقيقية لأزمة الرواتب غير الاقتراض الذي سيجعل العراق مدينا بمبالغ طائلة قد تتسبب بإفلاسه"، متوقعا أن يصوت البرلمان لاحقا على قانون يتيح الاقتراض من أجل توفير الرواتب، مضيفا "أننا ماضون نحو الإفلاس لا محالة". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك المركزي العراقي ينفي تخفيض سعر الدينار

واتهم عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر الحكومة بممارسة الابتزاز لمجلس النواب بشأن رواتب الموظفين، مبينا في تصريح صحافي أن الرواتب لا تعتمد على الاقتراض. 

وتابع أن "الربط بين الاقتراض الداخلي والخارجي، وتوزيع رواتب الموظفين، يعد استفزازا حكوميا"، موضحا أن الحكومة صرفت رواتب الشهر الماضي من دون اقتراض، ما يثبت عدم وجود ربط بين الاقتراض والرواتب. 

وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي منذ منحها الثقة في مايو/أيار الماضي من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين التي تأخر توزيعها خلال الأشهر الماضية، وكذلك الشهر الحالي بالنسبة للموظفين الذين كانوا يتسلمون رواتبهم ما بين الخامس عشر والعشرين من كل شهر. 

والسبت الماضي، أنهى البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون العجز المالي الذي تقدمت به الحكومة. 

واعتبر عضو البرلمان كريم عليوي، في وقت سابق، أن الاقتراض من خلال مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة سيجعل العراق يعاني طيلة الـ20 عاما المقبلة، واصفا هذا القانون بأنه "جريمة بحق الشعب العراقي".