تراجع السندات السيادية اللبنانية... والمصارف تغلق أبوابها اليوم

انخفضت سندات لبنان الدولارية السيادية اليوم الجمعة 1.9 سنت، في الوقت الذي أعلنت فيه البنوك إغلاق أبوابها اليوم، وذلك بعد استمرار احتجاجات بشأن أزمة اقتصادية لليوم الثاني في البلاد.

وتكبدت سندات استحقاق 2025 أكبر انخفاض في شهرين، لتتراجع إلى67.09 سنت للدولار وفقا لبيانات تريدويب، كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان لأجل 5 سنوات 14 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق الخميس إلى 1208 نقاط أساس.

وأعلنت "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أنها اتصلت بنقيب المصارف في لبنان سليم صفير، الموجود على رأس وفد في الولايات المتحدة الأميركية، ونقلت عنه أن "المصارف العاملة في لبنان ستقفل اليوم الجمعة، بالنظر إلى الحال التي تمر بها البلاد".

كما قررت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، تعطيل المدارس والجامعات، الجمعة، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

ويشهد لبنان منذ أمس الخميس احتجاجات في مناطقه كافة، وما زالت مستمرة، احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة، وعلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد.

وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطاول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

إضراب عام

من جانبها أعلنت اللجنة المشكلة من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية "إقرار خطة التصعيد الاحتجاجية من قبل الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية للدفاع عن مصالح العمال والموظفين والفئات الشعبية، ورفع توصية للهيئات المشاركة وجمعياتها العمومية بتنفيذ الإضراب الوطني العام الثلاثاء في 29/10/2019 في كل القطاعات وفي مختلف الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان أن الإضراب "احتجاجا على السياسات الحكومية، وخصوصا ما جاء في موازنة 2019 وما هو مطروح في مشروع موازنة 2020 من ضرائب ورسوم، وما يحكى عن مشاريع قوانين ومراسيم مطروحة تمس بالحقوق والمكتسبات، ويرافق الإضراب اعتصام مركزي عند الساعة 11.00 في ساحة رياض الصلح".

وطالبت اللجنة في بيان الخميس، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، بـ"فتح حوار جدي وعملي حول كل القضايا التي تمس مصالح العمال والموظفين والمتقاعدين من رسوم وضرائب وسياسات جائرة، وذلك قبل اتخاذ أي قرار في هذه المواضيع"، وأكدت أن "اجتماعات اللجنة مفتوحة ليبنى على الشيء مقتضاه".

في السياق، حذر رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، في تصريح، من "تداعيات فرض المزيد من الضرائب، حيث أن القطاع السياحي لم يعد بمقدوره الاستمرار في ظل هذه الأوضاع الصعبة والرديئة التي تأتيه من كل حدب وصوب، ما أدى إلى إقفال 130 مؤسسة تتعاطى الطعام والشراب في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وإقفال 30 مؤسسة خلال العشرة أيام الأولى من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وستعلن النقابة عن أسمائها في الوقت المناسب".

وأشار وفقا للوكالة ذاتها، إلى أن "القطاع لم يعد يحتمل والقدرة الشرائية تدنت وتراجعت"، معلنا عن "خطوات تصعيدية ونوعية ستتخذها النقابة في حال أقرت هذه الضرائب التي لا يمكن تحملها، والتي تؤدي إلى مزيد من الخسائر الفادحة والإقفالات المستمرة في ظل فقدان كل مقومات العيش الأساسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية".

أزمة اقتصادية

ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية.

ويشهد لبنان منذ عام 2015 على أزمة نفايات دون أن تجد الحكومة حلاً مستداماً لها. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.

وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المئة. وتعهد لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر "سيدر" الدولي الذي عقد في باريس.

ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.

وأقر البرلمان في يوليو/تموز ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام. بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وأورد صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الخميس أن مسؤولين منه زاروا لبنان، واقترحوا على السلطات أن تشمل التدابير المالية "زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الضرائب وإزالة الإعفاءات، بالإضافة إلى رفع الضريبة على المحروقات ورفع الدعم عن قطاع الكهرباء" المتداعي، والذي يكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة.

ويعاني لبنان منذ عقود من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذات المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة، جعلت المواطن يدفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة.