لا تزال المخاوف تهيمن على كبار المستثمرين والشركات في منطقة اليورو، وقال "بنك أوف أميركا" أمس الثلاثاء، إنّ المستثمرين رفعوا حيازتهم من النقد لأعلى مستوى في عام، في ظل تراجع التفاؤل حول إمكانية تعافي الاقتصاد بصورة أكبر خلال فترة الـ12 شهرا المقبلة، وذلك وفقًا للمسح الشهري الذي أجراه البنك الاستثماري الأميركي.
وبحسب المسح الذي نقلته وكالة "رويترز"، يتوقع أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع تحسن الاقتصاد الأوروبي بشكل أكبر خلال فترة الـ12 شهرا المقبلة.
وأشار 19% من المشاركين إلى أنّ متحور "دلتا" هو أكبر خطر على الاقتصاد الأوروبي، بعد مخاطر التضخم والمخاوف من حدوث اضطراب جراء التخفيف التدريجي للتحفيز، مقارنة بـ9% في مايو/ حزيران.
متحور "دلتا" أكبر خطر على الاقتصاد الأوروبي، بعد مخاطر التضخم والمخاوف من حدوث اضطراب جراء التخفيف التدريجي للتحفيز
وأوضح 36% من المستثمرين العالميين أنّهم يرون أن الأسهم الأوروبية مبالغ في تقييمها، وهو ما يعد انخفاضاً عن مستوى 45% في الشهر الماضي.
وسيعني إحجام كبار المستثمرين عن وضع أموال جديدة في الاقتصاد الأوروبي زيادة معاناة دول أوروبا الضعيفة، التي تحتاج إلى زيادة الاستثمارات في أدوات الدين مثل إيطاليا واليونان والبرتغال.
وتعد دول جنوب المتوسط من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأثراً بالمتحور دلتا لأنّها تعتمد في جزء كبير من دخلها بالعملات الصعبة على السياحة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أمس الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة اثنين بالمائة في الربع الثاني من العام في تأكيد لقراءته السابقة، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة، لكن مسحاً استثمارياً أظهر تراجع التفاؤل بين المستثمرين في منطقة اليورو.
وفي بيان منفصل، وحسب "رويترز"، قال "يوروستات" إن نشاط التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة نما بنسبة 0.5 في المائة في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/حزيران مقارنة بالربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم.
واقترن الارتفاع الجيد للناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمائة، مقارنة بالربع السابق، بارتفاع 13.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما عانى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة.
دول جنوب المتوسط من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأثراً بالمتحور دلتا لأنّها تعتمد في جزء كبير من دخلها بالعملات الصعبة على السياحة
وطرأ تعديل طفيف بالخفض على القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي من التقدير السابق لـ"يوروستات" لنموّ بـ13.7 في المائة، الذي صدر في نهاية يوليو/تموز.
وجاء النمو على أساس فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فصلين مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأخير من 2020 و0.3 في المائة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار.
وأدى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع في نشاط التوظيف في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران مع زيادة المؤشر 0.5 في المائة على أساس فصلي و1.8 في المائة على أساس سنوي. وكان النمو السنوي أعلى من التوقعات بانتعاش 1.5 في المائة بعد سلسلة من الانخفاضات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
