تهاوي الجنيه السوداني وغلاء الوقود والسلع

شهدت أسعار الجنيه السوداني انخفاضاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة، إذ قفز سعر الدولار إلى 2400 جنيه من 1940 جنيهاً، ما أدى إلى غلاء مختلف السلع والخدمات، ومنها الوقود والنقل، في ظل غياب الحكومة والقطاعات ذات الصلة.
وحسب تجار ومواطنين لـ"العربي الجديد"، وصل سعر كيلوغرام السكر الواحد إلى 50 ألف جنيه في بعض مناطق البلاد، وقفزت أسعار العدس والدقيق أكثر من 70 بالمائة، ووصل سعر رغيف الخبز الواحد إلى 300 جنيه في مناطق عديدة. وتعاني بعض المناطق من انعدام شبه تام للسلع مع ضعف الخدمات مثل الكهرباء والمياه والاتصالات التي تزيد من معاناة المواطنين.
وتعاني العملة السودانية من انخفاض اعتبره مراقبون الأسوأ في تاريخ البلاد، حيث ارتفعت في منافذ البنوك التجارية السودانية إلى حوالى 2000 جنيه مقابل الدولار، فيما ما زالت السوق السوداء تتحكم في العملة التي وصل سعر الدولار فيها إلى 2400 جنيهاً.
ومع الاضطراب الاقتصادي والمعيشي وفوضى الأسعار، رفعت محطات وقود أسعار غالون البنزين والغازولين إلى 11 ألف جنيه، الأمر الذي ضاعف من قيمة النقل وأسعار السلع. وتعاني ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض والخرطوم وكردفان من انعدام تام في المواد البترولية، إذ يقول المواطن محمد عبد الله: "لا وقود أو غاز ولا حتى كهرباء ومياه شرب نقية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توقف العملاء عن سداد القروض... هل تفلس مصارف السودان؟

يضيف لـ"العربي الجديد": "نعيش حياه بائسة تحت رحمة السلاح، فالوقود يأتي بالتهريب عبر الدواب بطرق ترابية ويباع بأسعار خيالية وفي السر. ليست لدينا أموال، ولا تتوفر سلع في الاسواق، نحن محاصرون من كل الاتجاهات، وما يأتي من سلع يكون عبر قوات الدعم السريع التي فتحت بعض أسواق البضائع المسروقة من منازل المواطنين وبعض المخازن والأسواق".

تداعيات تهاوي الجنيه السوداني

ونتيجة لإغلاق مدن دارفور واستمرار الحرب فيها، توقف دخول السلع الغذائية وانعدمت فيها خدمات الغاز والكهرباء. ومن جانبه، يقول المواطن بابكر إسماعيل لـ"العربي الجديد" إن أغلب السلع اختفت، وبلغ سعر كيلوغرام السكر 50 ألف جنيه ورطل الشاي 15 ألف جنيه وصابون الغسيل خمسة آلاف جنيه مع انعدام تام للسلع الأخرى مثل الدقيق والعدس، أما رغيف الخبز فارتفع سعره إلى 300 جنيه
من جانبه، يقول الاقتصادي السوداني محمد توم لـ"العربي الجديد" إن على الحكومة إعادة النظر في عملية استيراد الوقود وعدم تركه للقطاع الخاص الذى يستغل الأزمة. يضيف: "في مثل هذه الظروف، نحتاج إلى تدخل الدولة وفرض سيطرتها على عملية استيراد الوقود بصورة عامة ولو إلى حين". ويشير إلى فوضى الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتاً إلى تداعيات سلبية على الإنتاج الزراعي والصناعي بسبب الحرب.
ويقدّر خبراء اقتصاد تجاوز خسائر القطاع الصناعي أثناء الحرب عشرة مليارات دولار، في ظل ظروف صعبة ومعقدة أهمها عدم الاستقرار وهروب رأس المال بحثاً عن بيئة أكثر أماناً واستقراراً، فضلاً عن تدني قيمة الجنيه السوداني.