حكومة باكستان ترفع أسعار الوقود وتحمّل عمران خان مسؤولية تدهور الأوضاع

أعلنت الحكومة الباكستانية رفع أسعار المشتقات النفطية وذلك للمرة الثالثة خلال 20 يوما، محملة في الوقت نفسه حكومة الرئيس السابق عمران خان مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية، في استباق لأي رد فعل شعبي غاضب على القرار.

وشهدت مدينة كراتشي الجنوبية التي تعد العاصمة الاقتصادية لباكستان، احتجاجات واسعة أوائل الشهر الجاري بعد الزيادة الثانية لأسعار الوقود، حيث هاجم شبان غاضبون محتجون محطات البنزين في المدينة ودمروا المحتويات في عدد من المحطات بعدما رفضت منح المواطنين البنزين نظراً لتجمع حشود حولها.
وأصبح سعر لتر البنزين وفقا للإعلان الجديد، 234 روبية (1.13 دولار)، بينما أصبح سعر لتر الديزل 264 روبية (1.27 دولار).

أسواق

التحديثات الحية

تدهور قيمة الروبية الباكستانية إلى مستوى قياسي جديد

ورفعت الحكومة حتى الآن أسعار الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة تصل إلى 45 بالمائة، ما رفع أيضا أسعار الغذاء بشكل حاد. والأسبوع الماضي، قدمت حكومة شريف أولى موازناتها للبرلمان ورفعت فيها الضرائب على الأغنياء وتعهدت برفع الدعم عن الطاقة والوقود بطلب من صندوق النقد.

I wonder whether those who struck the worst ever deal with IMF & took patently bad economic decisions have the conscience to face the truth. How can they pretend to be innocent when what the nation is going through is clearly their doing? Details soon https://t.co/6Cjeimgfd1

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 16, 2022

من جهته، اعتذر وزير الخزانة والمالية مفتاح إسماعيل من الشعب الباكستاني، وقال في مؤتمر صحافي في إسلام أباد اليوم الأربعاء، إن هذا القرار لا مناص منه، وأنه يأمل أن تعود الأمور إلى مجراها الصحيح في القريب العاجل.
وأكد الوزير أنه لم ير مثل هذا التدهور في حالة البلاد المعيشية والاقتصادية من قبل، عازيًا السبب في ذلك إلى سياسات الحكومة السابقة وعدم  كفاءة رئيس الوزراء السابق عمران خان، علاوة على الحالة الاقتصادية العالمية والتضخم العالمي بعد كورونا، ما جعل باكستان ثالث أغلى دولة في العالم، على حد قوله.
وأشار الوزير إلى التزام حكومته باتفاق الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن حكومة خان المقالة قد وافقت مع صندوق النقد الدولي على فرض ضريبة على البنزين قدرها 30 روبية على كل لتر من المنتجات النفطية.
ورأى أنه عند مغادرة خان الحكومة، كان سعر النفط يتراوح بين 80 و85 دولارا للبرميل، بينما وصل سعره حاليا الـ120 دولارا، مشيرا إلى أن أسعار المشتقات النفطية في بلاده ما زالت أرخص منها على المستوى العالمي.
من جهته، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في تغريدة له على "تويتر"، إن هناك شعورا وإحساسا بتأثر الناس بارتفاع أسعار البنزين، ولكن بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي، لم يكن لدينا خيار سوى زيادة سعر البنزين، والمنتجات النفطية.
كما أضاف شريف أنه قريباً سيفصح عن تفاصيل توافقات الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي، معربا عن أمله أن تخرج البلاد قريبًا من الأزمة المالية. 

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان قد تفاوضت بنجاح مع صندوق النقد على قرض بقيمة 6 مليارات دولار في العام 2019، لكن الصندوق صرف مدفوعات قيمتها مليارا دولار فقط، وأوقف الدفعات البالغة 4 مليارات دولار، متعللاً بعدم تنفيذ الحكومة الباكستانية للإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها.

غضب شعبي من الغلاء

وأثار إعلان الحكومة غضب الشارع الباكستاني، حيث طلب المحتجون الغاضبون في مدينة كراتشي من المؤسسة العسكرية التدخل من أجل احتواء الأزمة المعيشية، بينما وصف الآخرون الحكومة والمسؤولين بغير الأكفاء.
يقول أحدهم ويدعى جمال محمد لـ"العربي الجديد"، إن الحياة أصبحت صعبة في باكستان إلى أقصى الحدود، وأخشى أن تسير بلادنا على ما سارت عليه سريلانكا، بالتالي على الجيش والمؤسسة العسكرية التدخل فورا والتفاوض مع الحكومة لإيجاد حل للخروج من المأزق الحالي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فقراء باكستان يدفعون ثمن الاقتراض من صندوق النقد

ويقول محمد تراب، الموظف الحكومي لـ"العربي الجديد" إن الحكومة الباكستانية بصدد إجراء تعديلات في الميزانية لأجل إرضاء صندوق النقد الدولي. وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك تعديلات بشأن زيادة رواتب العمال وسحب قرار الإعفاء من الضرائب، هذا في حين أن الأسعار ترتفع بشكل متواصل لكل الاحتياجات اليومية بعد رفع البنزين والمنتجات النفطية، وفي هذه الحالة لا أدري كيف نعيش.
لكن الخبير الاقتصادي والأكاديمي نصير أحمد، يوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن الوضع المعيشي للمواطن أصبح صعبا، ولكن الحكومة غارقة في الديون بالتالي هي مضطرة لأن تتخذ هذه الخطوة بموجب التوافقات مع الصندوق.
ويواجه الاقتصاد الباكستاني أزمة حادة لا تتعلق بأسعار الوقود فقط، حيث أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء، كما تدهور سعر العملة الباكستانية، حيث وصلت قيمة الدولار إلى نحو 270 روبية، وهو ما يزيد من الضغوط على الأوضاع المعيشية للمواطنين.