ديوان المحاسبة ينتقد تضخيم الحكومة الليبية لمصروفات الموازنة

اتهم ديوان المحاسبة الليبي حكومة الوحدة الوطنية بتضخيم المصروفات في موازنة العام الجاري 2021 إلى 96.2 مليار دينار بسعر صرف 4.48 دنانير مقابل الدولار، إلى الدرجة التي ستعجز أي حكومة قادمة عن تمويلها، وتثقلها بالتزامات لن تكون قادرة على سدادها، حسب بيانات حديثة صادرة عن المؤسسة الرقابية التي أكدت أن الأولى بالحكومة الترشيد في الإنفاق.

ودعا ديوان المحاسبة الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع قانون الموازنة وضرورة تعديله بما يتناسب والاحتياجات الحقيقية، مطالبا بالتركيز على أربعة ملفات وهي: مواجهة جائحة كورونا والكهرباء والأمن الغذائي والدوائي والاستعداد للانتخابات.

ولم يكتف ديوان المحاسبة بتوجيه نقد للحكومة، بل بعث برسالة لمجلس النواب، تحصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، شدد فيها على أن الحكومة مطالبة بوضع خطة واضحة المعالم لضبط النفقات، وإلا فإن الأمر سيؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم، نتيجة للارتفاع الذي سيحصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالانخفاض في قيمة الدينار الليبي، ما يرهق ويثقل كاهل المواطن ومعيشته اليومية ويفاقم أزمة السيولة.
ووفق ديوان المحاسبة، فإن الحكومة قد تلجأ إلى السلطة التشريعية لإقرار قانون يجيز لها اللجوء لمصادر تمويل أخرى، تكون في الغالب إما بالاقتراض أو استعمال الاحتياطيات التي ستنفد بشكل أسرع. وتبدأ السنة المالية في ليبيا أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وقال عضو مجلس النواب صالح فحيمة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن صرف الرواتب ودعم المحروقات سيتم بشكل طبيعي بناءً على موازنة العام الماضي، وأما موازنة 2021 فستتم المناقشة فيها من قبل مجلس النواب لتخفيضها وفقا لملاحظات ديوان المحاسبة.

طاقة

التحديثات الحية

استئناف إنتاج النفط يحرك اقتصاد ليبيا

وأشار فحيمة إلى ضرورة فتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة لتغطية الإنفاق العام، إلى حين إقرار الموازنة العامة لعام 2021.

من جانبه، أكد رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة المفتوحة يوسف يخلف، لـ"العربي الجديد"، أن منح الإذن لوزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للصرف على أبواب الميزانية إلى حين اعتماد قانون الميزانية يخالف نص المادة (8) من قانون النظام المالي للدولة، الذي كان يستوجب أن يصدر من السلطة التشريعية في البلاد. وأوضح أن الأمر يترتب عليه تحكم مصرف ليبيا المركزي في عملية الصرف للرواتب والوقود، وذلك وفق أولويات حددها المركزي "اجتهاد خارج القانون المالي للدولة".
في سياق متصل، أكد ديوان المحاسبة أن هناك مبالغة في وضع تقديرات الإيرادات النفطية من قبل الحكومة باعتبارها الممول الأساسي لتنفيذ الموازنة، حيث قدرت بمبلغ 94 مليار دينار بسعر الصرف الجديد، ومقارنة بالحد الأدنى للأجور، سيقع العبء الأكبر على المواطن. ولفت ديوان المحاسبة إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة حدّد استخدامات الموازنة للسنة المالية 2021 في خمسة أبواب، تضمن الباب الرابع منها الإنفاق على الدعم بقيمة 23 مليارا و110 ملايين دينار، خُصصت لدعم الأدوية والكهرباء والنظافة العامة والمياه والصرف الصحي والمحروقات وعلاوة الزوجة والأبناء.