ديون قياسية لبريطانيا... ومعنويات المستهلكين الأدنى في 6 أشهر

اقترضت بريطانيا مبلغا قياسيا وقدْره 215 مليار جنيه إسترليني (285 مليار دولار) في أول 7 أشهر من السنة المالية، بما يبرز التحدي الذي يواجهه وزير المالية ريشي سوناك الذي يجهز خطط إنفاق جديدة، فيما هوت معنويات المستهلكين البريطانيين لأدنى مستوى في 6 أشهر.

وجاء الاقتراض في أكتوبر/ تشرين الأول وحده دون توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع للرأي أجرته رويترز عند 22.3 مليار إسترليني، وجرى تعديل الاقتراض في سبتمبر/ أيلول بنزول كبير. لكن الدين ما زال منخفضا قليلا فحسب عن أعلى مستوى في 60 عاما كحصة من الاقتصاد.

وتظهر بيانات رسمية، نُشرت اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة زادت 1.2 في المائة في أكتوبر/ تشرين الأول، وأنها زادت 5.8 في المائة عن مستواها قبل عام، في أداء أقوى من جميع توقعات استطلاع للرأي. لكن شركات تجارة التجزئة تواجه أوضاعا قاتمة في نوفمبر/ تشرين الثاني مع إغلاق العديد من المتاجر بسبب أحدث قيود لإبطاء جائحة فيروس كورونا التي ضربت بريطانيا بشكل أكثر قوة من بقية الاقتصادات الكبيرة.

وتتجه الحكومة البريطانية لاقتراض ما يقرب من 400 مليار إسترليني في السنة المالية الجارية، وهو أعلى معدل اقتراض بالنسبة لحجم الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية. ويقول المكتب الوطني للإحصاءات إن الدين العام ارتفع ليبلغ 2.077 تريليون إسترليني أو ما يعادل 100.8 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي في أكتوبر/ تشرين الأول.

سيارات

التحديثات الحية

بريطانيا تعمل لاقتصاد أخضر: منع سيارات البنزين والديزل بحلول 2030

على صعيد آخر، أظهر مسح، اليوم الجمعة، أن معنويات المستهلكين البريطانيين هوت لأدنى مستوى في 6 أشهر في نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ أدت إجراءات عزل عام ثانية مرتبطة بفيروس كورونا لزيادة التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للأسر.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين من شركة أبحاث السوق جي.إف.كيه إلى -33 من -31 في أكتوبر/ تشرين الأول. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى قراءة عند -34. ونزل المؤشر الذي يقيس الأوضاع المالية الشخصية على مدى العام الماضي لأدنى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013.

مدير استراتيجية العملاء لدى "جي.إف.كيه"، جو ستاتون، قال: "سيوجه هذا ضربة لأي انتعاش في المستقبل لأن إنفاق المستهلكين المتفائلين يغذي اقتصاد المملكة المتحدة والثقة المنخفضة عدوة التعافي".

ويُضاف المسح إلى مؤشرات أخرى على تدهور الاقتصاد، مما حفز جولة جديدة من الدعم من الحكومة وبنك إنكلترا المركزي هذا الشهر لأنشطة الأعمال والموظفين. ونما الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 1.1 في المائة في سبتمبر/ أيلول، ليتخلف عن بقية الدول الغنية، إذ يواجه صعوبات في التعافي من صدمة الجائحة حتى قبل أحدث إجراءات للعزل العام المرتبطة بوباء كورونا.