استأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، القاضية هيلانة إسكندر، قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا القاضي بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وطلبت من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيفه.
وخضع سلامة للاستجواب أمام القاضي أبو سمرا، بملف الادعاء اللبناني، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، وتركه رهن التحقيقات من دون أن يُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بينما اكتفى بحجز جوازي سفره، اللبناني والفرنسي، وأصدر قراراً بمنعه من السفر.
أيضاً أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي غابي شاهين، قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك في لبنان.
وكانت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا، القاضية هيلانة إسكندر، طلبت توقيف سلامة، ورجا، وماريان، كما إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاته، مع الإشارة إلى أن الحجز الاحتياطي يأتي من بوابة الحفاظ على حق الدولة، وتحويل الحجز إلى تنفيذيّ، في حال صدور حكم بإدانة سلامة ورفاقه.
من جانبه، وافق القضاء الفرنسي على الحجز على الأموال والممتلكات العائدة إلى سلامة، وآخرين، لصالح الدولة اللبنانية.
وينفي سلامة الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكداً عدم علمه بالكثير من الملفات التي تُنسب إليه، وتوجّه فيها أصابع المسؤولية نحوه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية لتشويه صورته.
وغادر سلامة الاثنين منصبه بعد ثلاثة عقود من الحاكمية، وفي "جعبته" ملاحقات قضائية أوروبية ومحلية، بينما تولّى نائبه الأول، وسيم منصوري (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري) صلاحياته، ومهامه، عملاً بالمادة 25 من قانون النقد والتسليف، وذلك في ظلّ شغور منصب الحاكم، ولحين تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ومع تسلّمه منصبه، أعلن منصوري، عن خطة البنك المركزي للمرحلة المقبلة، التي حُدِّدت مُهل زمنية لها، وشروط لتطبيقها، مع جملة قوانين إصلاحية، داعياً الطبقة السياسية إلى إخراج كل ما يتعلّق بالسياسة النقدية من التجاذبات السياسية، كما أكد عدم توقيعه أي صرف لتمويل الحكومة خارج قناعاته والأطر القانونية المناسبة لذلك.
ولم يشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء أي تبدل ملحوظ، محافظاً على استقراره على خطّ 90 ألف ليرة لبنانية، إذ تراوح اليوم الخميس، بين 88 ألف ليرة و89 ألف ليرة، علماً أن أسعار السلع واللوائح المعتمدة من قبل المحال التجارية ومحال التجزئة، والمؤسسات السياحية، تتجاوز هذه الأرقام، وتتخطّى عتبة الـ95 ألف ليرة، في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية على الأسعار.
ونشر موقع درج ميديا تقريراً، الأربعاء، عن التحقيقات القضائية الفرنسية التي أجريت مع الوزير اللبناني السابق وصاحب بنك الموارد، مروان خير الدين، يكشف أنه صرف أموالاً وقدّم خدمات مالية لعددٍ من الصحافيين، بطلب من رياض سلامة.
وخضع خير الدين في إبريل/نيسان الماضي، للتحقيق في فرنسا، للاشتباه بتورطه في منظمة إجرامية وبغسل الأموال، ضمن تحقيق موسَّع يستهدف معرفة ما إذا كان سلامة قد اختلس مبالغ طائلة من المال العام.
وأقرّ خير الدين خلال إجابته عن سؤال من القاضية الفرنسية أود بوروزي، بأن سلامة طلب منه تحويل المال لخمسة صحافيين معروفين بولائهم له، وتتراوح قيمة المبالغ التي حوّلت في هذه العمليات، بحسب "درج ميديا"، بين 100 مليون و300 مليون ليرة (أي بين 11.6 ألف و35 ألف دولار وفقاً لسعر الصرف آنذاك).