رئيس المركزي الإسرائيلي يتوقع استمرار الحرب في 2025 وسط خسائر فادحة للاقتصاد

قال رئيس البنك المركزي الإسرائيلي إنه يتوقع أن  تستمر الحرب الإسرائيلية متعددة الجبهات حتى أوائل العام المقبل، لكنها ستبدأ في التراجع في غضون شهر تقريبًا. وقال المحافظ إن التغييرات الهيكلية ستكون ضرورية في إسرائيل، بما في ذلك تجنيد أعداد أكبر من الرجال اليهود الأرثوذكس في الجيش الإسرائيلي. وأضاف: "سنحتاج إلى المزيد من جنود الاحتياط والمجندين"، مسلطاً الضوء على أن إجبار الإسرائيليين غير المتدينين على الخدمة لفترة أطول سيكلف الاقتصاد حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، أو ما يقرب من 2.5 مليار دولار".
وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، لتلفزيون بلومبيرغ في واشنطن مساء الجمعة: "لقد استمرت الحرب لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية". وأضاف: "توقعاتنا وسيناريوها الأساسي هو أن الحرب ستستمر تقريبًا في الربع الأول من عام 2025 بكثافة تشبه ما نشهده الآن لمدة شهر آخر أو نحو ذلك، ثم تتراجع ببطء". ونفذت إسرائيل في صباح السبت ضربة جوية على إيران ولكنها لم تكن مؤثرة وفق المصادر الرسمية الإيرانية. وتفادت إسرائيل في الضربة المحسوبة  التي يبدو أنه متفق عليها مع واشنطن منشآت النفط والطاقة النووية. 
ووفق تقرير بلومبيرغ، فقد ألحق القتال ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان خلال العام الماضي، فضلاً عن التوترات الشديدة مع إيران، خسائر فادحة في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث ارتفع العجز المالي مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي وتراجع قطاعات مثل البناء والسياحة، في حين تسارع التضخم إلى ما هو أبعد من النطاق المستهدف للبلاد وقفزت تكاليف الاقتراض.

وقد بلغت التكلفة اليومية للعمليات العسكرية الإسرائيلية حوالي 133 مليون دولار (500 مليون شيكل). وبشكل تراكمي، يصل هذا المبلغ إلى حوالي 6.6 مليارات دولار (25 مليار شيكل) ويعزى ذلك في المقام الأول إلى نشر جنود الاحتياط والأنشطة العسكرية واسعة النطاق في كل من غزة ولبنان. وفق بيانات نقلها موقع "واي نت" الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي لمسؤول بوازرة المالية الإسرائيلية. 
وقال محللون إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه واحدة من أسوأ حالات الركود على الإطلاق، بعد أن أدت حرب حماس إلى إصابة الشركات بالشلل، وأجبرت الناس على إخلاء منازلهم ودفعت الجيش إلى استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، وفق تقرير بوكالة بلومبيرغ. 
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وفقا للأرقام الرسمية في تل أبيب. وكان هذا أسوأ من كل التقديرات الواردة في استطلاع بلومبيرغ للمحللين، الذين كان متوسط توقعاتهم يشير إلى انخفاض بنسبة 10.5%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تزايد هروب الأموال المدخرة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي حاليًا تحديات كبيرة بسبب الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي أدت إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز. وهو ما يعكس المخاوف بشأن إدارة الحكومة للموارد الاقتصادية خلال هذه الحرب التي طال أمدها فوق توقعات القيادة الإسرائيلية. وقد شهد الشيكل الإسرائيلي الجديد أسوأ انخفاض يومي له منذ بداية الحرب، مما يشير إلى تخوف المستثمرين بشأن استقرار العملة.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، توقع صندوق النقد الدولي معدل نمو قدره 3.4% للاقتصاد الإسرائيلي في عام 2023. ومع ذلك، تم تعديل التقديرات الحالية نحو الانخفاض بشكل كبير، حيث تتراوح التوقعات الآن للنمو بين1% و1.9% في العام الجاري 2024. ومن المتوقع أن تؤدي العمليات العسكرية المستمرة وتعبئة احتياطيات الجيش إلى إضعاف الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر بسبب الاضطرابات في المعروض من العمالة وزيادة الإنفاق الحكومي على الحرب.

من جهة ثانية، شهد قطاع البناء انخفاضًا حادًا بسبب عدم  توفر القوى العاملة بعد تعليق تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين. وقد أدّى ذلك إلى توقف المشاريع وارتفاع أسعار المساكن، مما ساهم في التضخم. وبالمثل، يعاني الإنتاج الزراعي حيث أصبحت العديد من المزارع القريبة من مناطق النزاع مهجورة. وعلى صعيد السياحة، تعاني صناعة السياحة أيضًا من انخفاض كبير في عدد الزوار الأجانب، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 18.7 مليار شيكل (4.9 مليارات دولار) منذ بداية الحرب. وذلك وفق بيانات موقع "ترافل آند تور ذا ويرلد" في بداية أكتوبر الجاري. 
ويعرب الاقتصاديون الإسرائيليون عن قلقهم بشأن الأضرار طويلة المدى التي ستلحق بالاقتصاد الإسرائيلي بغض النظر عن كيفية نهاية الحرب. وهناك مخاوف من أن تؤدي زيادة الإنفاق على الحرب إلى تخفيضات في مجالات أخرى مثل الاستثمار في البنية التحتية، الأمر الذي قد يخنق النمو الاقتصادي في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادات الضريبية المحتملة وعجز الميزانية الذي من المتوقع الآن أن يصل إلى حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الركود الاقتصادي.

وفي حين أنه من غير المعتاد أن تصدر البنوك المركزية توقعات بشأن المسائل العسكرية، فقد اضطرت إسرائيل إلى القيام بذلك نظراً للتأثير البعيد المدى للصراع على الاقتصاد والنظام المالي.