قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن بلاده سوف تستخدم اليوان الصيني في احتياطياتها من النقد الأجنبي، بعد أن منعت العقوبات الغربية استخدام موسكو احتياطياتها من الدولار واليورو.
وذكر سيلوانوف أن وزارة المالية ستصدر تعليماتها بدفع مدفوعات سندات دولية سيادية، مستحقة يوم الأربعاء المقبل، بالعملة الأجنبية، لكن يمكن أن يتم الدفع بالروبل الروسي إذا رفضت البنوك الغربية طلب دفع النقد الأجنبي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وأوضح سيلوانوف أنه من وجهة النظر الروسية، فإن دفع كوبون سندات دولية بالروبل الروسي لا يزال يعني أن الحكومة تفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسومًا يسمح للشركات والحكومة بسداد مدفوعات الديون الأجنبية بالعملة المحلية، بعد العقوبات الغربية المفروضة ضد بلاده على خلفية غزو أوكرانيا.
وأدت العقوبات الغربية بسبب الأحداث في أوكرانيا إلى عزل روسيا عن قطاعات رئيسية من الأسواق المالية العالمية، ما تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف في بيان "المزاعم بأن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزامات ديونها السيادية غير صحيحة... لدينا الأموال اللازمة لخدمة التزاماتنا (الديون)".
ومن المقرر أن تدفع الحكومة 117 مليون دولار على اثنين من سنداتها المقومة بالدولار يوم الأربعاء. وقالت الوزارة إنها وافقت على إجراء مؤقت للسماح للبنوك بسداد مدفوعات بالعملة الأجنبية، لكنها قالت إن إمكانية سداد تلك المدفوعات سيعتمد على العقوبات.
وجرى عزل العديد من البنوك الروسية عن شبكة المدفوعات الدولية "سويفت"، الأمر الذي يعوق نقل الأموال خارج روسيا. وقالت وزارة المالية إنه إذا تعذر الدفع، فإنها ستسدد سندات اليوروبوند بالروبل، وهو ما يعادل التخلف عن السداد. وانخفض الروبل إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية.
وقال سيلوانوف: "يمكن النظر إلى تجميد حسابات البنك المركزي والحكومة بالعملة الأجنبية على أنه رغبة من عدة دول غربية لتنظيم تخلف مصطنع عن السداد".
كما قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن العقوبات جمدت 300 مليار دولار من أصل 640 مليارا من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.
وأضاف سيلوانوف، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أن الغرب يمارس ضغوطا على الصين للحد من تجارتها مع روسيا، ومن أجل منع موسكو من الوصول إلى جزء من الاحتياطيات التي تحتفظ بها باليوان الصيني.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية لسيلوانوف القول إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية، وستدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد احتياطيات الدولة.
إلى ذلك، قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سوق الأسهم مغلقًا حتى الثامن عشر من مارس (طوال الأسبوع الجاري)، ليستمر تمديد الإغلاق القياسي لسوق الأسهم، بهدف حماية المستثمرين المحليين من تداعيات العقوبات الغربية بسبب الغزو الروسي.
وأعلن البنك المركزي القرار على موقعه الرسمي يوم الأحد، مشيراً إلى أن قرار استئناف التداولات بداية من الحادي والعشرين من مارس/آذار سوف يتم إعلانه في وقت لاحق. وتم تعليق التداولات في سوق الأسهم منذ الخامس والعشرين من فبراير/شباط الماضي، أي بعد 24 ساعة فقط من بدء غزو أوكرانيا.
ويستعد المتداولون المحليون لموجة بيعية، إذ يتفاعل المستثمرون مع سلسلة من الإجراءات الجديدة على مدى الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك حظر استيراد النفط الروسي من قبل الولايات المتحدة. وطلبت الحكومة الروسية من وزارة المالية مطلع الشهر الجاري تحويل ما يصل إلى تريليون روبل (10.3 مليارات دولار) من صندوق الثروة الوطني لصالح عمليات شراء أسهم في شركات روسية.