نظم العشرات من أصحاب المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية في السوق المركزي ضمن مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، اعتراضاً على رفع نسبة الضرائب المفروضة على محلاتهم التجارية.
ورفع المحتجون شعارات مُطالبين بتخفيض الضرائب، وتحسين الوضع الاقتصادي في المدينة، في ظل الغلاء في الأسعار، وانخفاض الإقبال على الشراء لدى الأهالي بسبب تدني الوضع المعيشي لدى السكان المحليين.
وقال علي محمد، وهو صاحب محل أدوات منزلية، في حديث لـ "العربي الجديد"، إنّ "البلدية رفعت نسبة الضريبة المفروضة على المحلات التجارية نحو 70% بما يساوي رفعها من 40 ألف ليرة سورية، إلى 60 ألف ليرة سورية، أي نحو 600 ألف ليرة سنوياً بشكل وسطي، وتصل بعضها إلى أكثر من مليون ليرة سورية في السنة".
وأشار علي إلى أن "البلدية أو الجهات المعنية في الإدارة الذاتية لم تصدر أي قرار برفع نسبة الضرائب ولم تعلن على منصاتها الإعلامية الرّسمية أي قرار يشير إلى رفع نسبة الضريبة".
بدوره، تحدث معروف ميراني، وهو صاحب محل لبيع الأحذية في القامشلي لـ "العربي الجديد"، أنه "يدفع أصحاب المحلات التجارية ضريبة سنوية مقابل عقود الإيجار والاستئجار"، مؤكداً أنهم "تجمعوا للاحتجاج ضد الضرائب داعين لتخفيضها، لأن إيجارات محلاتهم التجارية لا تتناسب مع دخلهم السنوي، وأن نسبة أرباحهم ضئيلة في ظل ارتفاع أسعار المواد وارتفاع المصاريف، فمجمل بضائعهم مصدرها إقليم كردستان العراق أو تركيا أو مناطق سيطرة النظام السوري و يضطرون لدفع مبالغ كبيرة على المعابر وأجور النقل والنسبة الكبيرة من البضائع يتم شراؤها بالدولار ودخولهم لا تساعد في دفع المزيد من الضرائب".
وأوضح أنس العيسى، وهو صاحب محل بيع وصيانة الموبايلات في القامشلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يوجد لديهم نية على التصعيد أو تسييس مطالبهم، وهم ليسوا قطاع طرق ليغلقوا الطرقات، وفي حال الاستجابة لهم سوف يعودون لممارسة أعمالهم"، واصفاً: المبالغ المفروضة بـ"الخيالية" كون غالبية أصحاب المحلات لا يملكونها وإنما قاموا باستئجارها مقابل مبالغ ضخمة.
وأضاف العيسى أن "البلدية تريد أن تصبح شريكة لنا من خلال هذه الضرائب"، منوهاً إلى أن "الأسعار مُرتفعة والإقبال على الشراء ضعيف نتيجة ارتفاع سعر صرف الدّولار الأميركي مقابل الليرة السّورية، وأغلب الزبائن من أصحاب الدخل المحدود".
وتشهد مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، احتجاجات واسعة ضد الأحوال المعيشية، كما شهدت مناطق سيطرتها احتجاجات ضد الواقع التعليمي في المنطقة والمطالبة برفع أجور المعلمين والمعلمات، بالإضافة لاحتجاجات أخرى تندد بعمليات التجنيد الإجباري للشباب وسوقهم إلى معسكرات التجنيد.