صداع جديد في أسواق النفط: عودة الإنتاج الليبي

أدت موجة جديدة من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى إبطاء تعافي أسعار النفط بالفعل. الآن، تجار السلع لديهم صداع جديد: ليبيا.

إذ توقفت صناعة النفط في الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية تقريباً منذ يناير/ كانون الثاني. لكن يبدو أنّ الصادرات ستستأنف قريبًا بعد اتفاق بين فصائل ليبية، خلال الأسبوع الماضي، لتقاسم دولارات النفط بشكل متساوٍ. وتأتي عودة البراميل الليبية وسط تقلبات في الخام مع تسارع حالات الإصابة بالفيروس.

وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن يتضاعف العرض ثلاث مرات هذا الأسبوع إلى 260 ألف برميل يومياً.

ويعتقد بنك "غولدمان ساكس" أنّ الصادرات يمكن أن تصل إلى ضعف ذلك بحلول نهاية العام، بينما تعتقد "بلومبيرغ إنتليجنس" أنّ رقمًا يقترب من مليون برميل يومياً أمر ممكن، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء.

قد لا يبدو ذلك كثيرًا في سياق حجم السوق العالمية. لكن تخفيضات "أوبك +" الهائلة للإمدادات، منذ إبريل/ نيسان، تعني أنّ أي إنتاج إضافي يمكن أن يضغط هبوطيًا على الأسعار، ما يشكل صداعاً جديداً للأطراف المعنية.

طاقة

التحديثات الحية

ليبيا تتوقع بلوغ إنتاج النفط 20% من معدلات ما قبل الحصار

وقالت مؤسسة النفط، في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، مساء الإثنين، إنّ ناقلات ستصل تباعاً، اعتباراً من اليوم الأربعاء، لشحن المتاح من الخام في الخزانات في ميناءي الحريقة والبريقة (شرق) خلال الساعات الاثنتين والسبعين المقبلة، ثم من بقية الموانئ الآمنة في الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت أنّ هناك "عودة تدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين (العمال) لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى من ميناءي الحريقة والبريقة، وكخطوة ثانية لباقي الموانئ وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلام.. وقد بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة".

وفي أغسطس/ آب الماضي، كشفت مؤسسة النفط الليبية، في تدوينة نشرتها على صفحتها في "فيسبوك"، أنّ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغ نحو 8.2 مليارات دولار، منذ 17 يناير/ كانون الثاني 2020.