توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو في تركيا إلى 4% هذا العام و3.25% العام المقبل، فضلاً عن انخفاض التضخم إلى 46% في نهاية 2024.
وقال جيمس والش الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لتركيا في سبتمبر/ أيلول، في بيان، أمس الجمعة، إنّ "النمو ظل قوياً على الرغم من الزلازل المأساوية (التي شهدتها تركيا) في فبراير/ شباط الماضي".
ورفع البنك الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2 إلى 4.2%.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره، الجمعة، عن الاقتصاد في أوروبا وآسيا الوسطى، تحت عنوان "نمو بطيء ومخاطر متزايدة"، أن يسجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.1% في 2024، و3.9% في 2025.
وكان البنك الدولي قد قال، في يونيو/ حزيران الماضي، إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد تركيا نمواً بنسبة 4.3% العام المقبل، و4.1% عام 2025.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى "مستقرة"، وأكدت تصنيفها عند B، قائلة إنّ تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة، وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيراً جديداً للمالية ومحافظة للبنك المركزي، وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 30% من 8.5%.
وقالت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، الثلاثاء الماضي، إنّ المركزي التركي سيواصل العمل بسياسة التشديد النقدي لتحقيق استقرار الأسعار.
وأوضحت أن عملية التشديد النقدي بدأت، منذ يونيو/ حزيران الماضي، لتعزيز آلية التحويل النقدي وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرة إلى أنّ سياسة المركزي تتركز في مكافحة التضخم وتحقيق النمو المستدام في أقرب وقت ممكن.
(رويترز، العربي الجديد)