قالت وزارة التجارة العمانية اليوم الأربعاء، على تويتر إن السلطنة تخطط لعرض تأشيرات إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات للمستثمرين الأجانب.
وذكرت الوزارة أن المبادرة، وهي جزء من خطة تحفيز اقتصادي، تمنح المستثمرين والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة طويلة الأمد في السلطنة. وسيُطبق ذلك اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل.
دعما للجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وسعياً لجلب الاستثمارات النوعية، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعلن عن برنامج #إقامة_مستثمر. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/2Q3KkrLNaw
— التواصل الحكومي (@Oman_GC) June 23, 2021
وتضررت عُمان التي يبلغ عدد سكانها 4,6 ملايين نسمة، أكثر من 40 في المائة منهم من الأجانب، بشدة من انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 2014، وتعرّضت لضربة جديدة على خلفية فيروس كورونا.
وشهدت الدولة الساعية لتنويع اقتصادها انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,4 في المائة في 2020، في حين ارتفع الدين الحكومي إلى 81 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ60 في المائة في 2019، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وعدّل صندوق النقد الدولي، في إبريل/ نيسان الماضي، توقعاته لمعدل النمو في عُمان في 2021 من توقعات بانكماش 0.5% هذا العام إلى توقع نمو بنسبة 1.8%.
وذكر تقرير سابق لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختبارًا حاسمًا لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي.
وتوقعت "فيتش" حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية، ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنويًا في الفترة 2020-2022.
(رويترز، العربي الجديد)