فخّ الاقتراض

قبل أيام توقعت وحدة استخبارات الإيكونوميست ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 57.76 مليار دولار بنهاية العام الحالي ثم إلى 62.4 مليار دولار بنهاية العام المقبل، وهذا يعني زيادة الدين بقيمة 11.26 مليار دولار في العام 2014 و16 مليار دولار في العام 2015.

هذه الأرقام تعني ببساطة أن مصر عادت إلى أرقام الدين الخارجي في فترة ما قبل عام 1991، فقد تجاوز الدين في ذلك العام 52 مليار دولار، ولولا حرب الخليج وحصول حكومة مبارك على مقابل لمشاركة الجيش في تحرير الكويت، تمثل في إسقاط 50% من الدين الخارجي و4.5 مليار دولار في صورة مساعدات، لانهار الاقتصاد ودخلت مصر مرحلة الإفلاس كما حدث مع دول أخري منها الأرجنتين.

حالياً، وبالأرقام، فإن مصر مطالبة خلال الأشهر الثلاثة القادمة بسداد التزامات وديون خارجية تزيد قيمتها على 8.8 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار لقطر، و6.3 مليار دولار لشركات نفط عالمية، بالإضافة لمطالبات أخرى تفوق 20 مليار دولار، منها ثمانية مليارات دولار لشركات تقاضي مصر أمام محاكم دولية مثل شركة البحر المتوسط التي سرقت الغاز المصري لمصلحة إسرائيل.ومع ذلك تطالب مصر بتعويضات بسبب وقف استمرار ضخ الغاز لدولة الاحتلال.

وفي ظل تراجع الموارد الخارجية وبقاء الاحتياطي الأجنبي عند مستوياته، فإنه لا يوجد لدى مصر بدائل كثيرة يمكن اختيار أحدها لسداد الديون الخارجية المستحقة في الأجل القصير وقبل نهاية العام الحالي، والبديل الوحيد المطروح هنا هو الاقتراض الخارجي.

وحسب تصريحات لوزير البترول المصري أمس، فإنه عقب إجازة العيد ستطرح الحكومة مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة من مستحقات الشركاء الأجانب، وهذه الدفعة تتراوح قيمتها بين 2 و3 مليارات دولار، أما الديون المستحقة لقطر، فإن الحكومة تبحث سدادها إما عن طريق اقتراض 2.5 مليار دولار من الكويت أو دولة خليجية أخري داعمة للانقلاب مثل السعودية أو الامارات أو طرح سندات في الأسواق الدولية.

في كل الأحوال، ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة في جولة سريعة من التفاوض للاقتراض الخارجي، ومع تراجع تصنيف مصر الائتماني وصعوبة السحب من الاحتياطي الأجنبي الذي لم يشهد تحسنا ملحوظاً وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، يصبح هذا الاقتراض خطراً ومكلفاً في آن واحد.

وبالطبع فإن التكلفة السياسية للاقتراض الخارجي هي الأخطر، والمزايا التي تحصل عليها الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر حاليا تعد عنواناً عريضا لهذه التكلفة، فالمقرض يفرض شروطه سواء كان دولة أو مؤسسة مالية، وليس أمام المقترض سوي الإذعان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاده.