قطاع الاتصالات اللبناني في خطر حقيقي: لا أموال للصيانة

أعلن وزير الاتصالات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن هناك خطراً حقيقياً على قطاع الاتصالات، فهناك حاجة إلى موارد لتسيير شؤونه.

وبعد اجتماعه، اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يرافقه المدير العام لهيئة "أوجيرو" (اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات في لبنان) عماد كريدية، والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، أشار القرم إلى أنه سيصار إلى التشاور مع وزير المال يوسف الخليل بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحلّ هذه المشكلة.

وقال القرم لدى إبلاغه ميقاتي بالخطر المحدق بقطاع الاتصالات إنه منذ بداية العام، وباستثناء الرواتب، لم تحوّل إلى الوزارة أي اعتمادات للصيانة.

في السياق، يقول القرم لـ"العربي الجديد": "دخلنا الشهر الخامس من السنة، وحتى اللحظة لم تحوّل أي اعتمادات للصيانة، ولم نقبض أي مبلغ يذكر، باستثناء الرواتب، مع العلم أن حلّ مشكلة إضراب موظفي أوجيرو لن يفيد المشكلة هذه، فماذا نفعل إذا عاد الموظف إلى العمل ولم تؤمَّن الأموال اللازمة للصيانة؟".

ويشير القرم إلى أن "اعتمادات الصيانة تشمل المازوت، الذي نحتاج له سنوياً بما بين 18 إلى 20 مليون دولار "فرش"، لصيانة المحطات، وغيرها من الأعمال المفترض القيام بها حفاظاً على استمرارية القطاع، في حين أن هناك قرارات ومراسيم اتخذها مجلس الوزراء لم تُنفَّذ بعد، ولم نقبض حتى الآن سوى 469 مليار ليرة المتصلة بالمساعدات الاجتماعية، وهو كل ما دخل إلى صندوق أوجيرو".

ويؤكد المتحدث ذاته أن "الموضوع يحتاج إلى حل جذري، ولا يمكن الاستمرار بهذا الشكل"، لافتاً: "اجتمعنا مع وزير المال، ووعدنا بالعمل على حلّ المشكلة، لكن هذا الوعد الرابع أو الخامس، من دون فائدة، وفي حال لم تحلّ المشكلة فسأخرج بمؤتمر صحافي وأتحدث بكافة التفاصيل".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

موظفو شركتي الاتصالات في لبنان يضربون... والخدمات نحو شلل كامل

ويلفت القرم إلى أن "هناك طلبات للمواطنين الذين يحتاجون إلى اشتراكات، ولسنا قادرين على تأمين طلباتهم، فحتى أشرطة لا نملك، من هنا المعالجة يجب أن تكون سريعة"، مشيراً إلى أن "أوجيرو في النهاية هي متعهد للدولة، توقع معه وزارة الاتصالات عقداً لصيانة الشبكة وتأمين الخدمة، وهذا يحتاج في المقابل إلى دفعنا المتوجبات المترتبة علينا".

وفي وقتٍ ينتقد المواطنون استمرار وزارة الاتصالات بالتحذير من وضع القطاع، رغم رفع التعرفة بشكل كبير وربطها بمنصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان بذريعة الحفاظ على استمراريته، يوضح القرم أنه "يجب التمييز بين قطاع الخليوي والثابت (أوجيرو)، فالأول حيّدناه عن المشكلة، بينما في الثابت، لا يزال المواطن يدفع اشتراكه الشهري على 60 ألف ليرة، وهنا المشكلة".

ويوضح القرم أن "نظام شركتي الخليوي ألفا وتاتش يختلف عن نظام أوجيرو، فالتعرفة على صعيد الشركتين المذكورتين متحركة أما في أوجيرو فهي ثابتة".

ويشير القرم إلى أن "مشكلة القطاع الخليوي منسوبة للثابت لناحية أن الأول يأخذ داتا "3ج" و"4ج" من الثابت، الذي بتوقفه يؤثر تلقائياً على الخليوي، لكن المشكلة الحقيقية متصلة بالقطاع الثابت".

ويلفت القرم إلى أن "زيادة التعرفة التي أضيفت على الثابت ليست كافية، علماً أن كل الأموال تذهب تلقائياً إلى وزارة المالية التي عليها بالتالي دفعها لأوجيرو حتى تقوم بالصيانة اللازمة، الأمر الذي لا يحصل، من هنا لا قدرة على صيانة المحطات وتأمين المحروقات لتشغيلها، الأمر الذي يهدد بطبيعة الحال استمرارية الخدمة".