سجل إنتاج إيران وصادراتها من النفط الخام مستويات مرتفعة جديدة في 2023، هي الأعلى في 5 سنوات، على الرغم من تعرضها للعقوبات الأميركية، وهو ما يعزز الإمدادات العالمية في وقت تقلص فيه دول أخرى إنتاجها.
وأفادت "رويترز" بأن بيانات كبلر، وهي شركة مزودة لبيانات تدفق شحنات النفط، أظهرت أن صادرات النفط الخام الإيرانية تجاوزت 1.5 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار، وهو أعلى مستوى شهري منذ 2018. كما بلغت الصادرات 2.5 مليون برميل يومياً في 2018 قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقالت إيران في مايو/ أيار الماضي إنها رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً. ويعادل ذلك حوالي 3% من الإمدادات العالمية وسيكون أعلى معدل إنتاج لها منذ 2018، وفقاً لأرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقال مصدر مطلع لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن إنتاج إيران لا يزال عند نفس المستوى.
وتعد إيران من بين أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، حيث تحتفظ باحتياطيات ضخمة تقدر بعشرات المليارات من البراميل، وتتركز في الغالب في حقول نفطية كبرى مثل حقل آغاجاري وحقل مسجد سليمان وحقل آزادكان.
وعلى مر العقود، كانت صناعة النفط تلعب دوراً مهماً في اقتصاد إيران، حيث تعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل النمو الاقتصادي وبرامج التنمية. لكن العقوبات الدولية المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي المثير للجدل أثرت بشكل كبير على صناعة النفط الإيرانية.
ومع تعرضها للعقوبات، جرى تقييد قدرة إيران على تصدير النفط وتقليص حجم التجارة النفطية. وفي عام 2015، توصلت إيران إلى اتفاق نووي مع مجموعة من القوى العالمية، ما أدى إلى رفع بعض العقوبات عنها. وتمكنت إيران من زيادة إنتاجها وتصديرها للنفط بعد رفع بعض القيود، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران مرة أخرى.
وفي سياق متصل، كشف محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين مطلع الأسبوع الجاري أن حجم أرصدة بلاده المجمدة في الخارج يبلغ أكثر من 100 مليار دولار، داعياً إلى اتخاذ "إجراءات سياسية ودبلوماسية لتحريرها".
وأضاف فرزين، في الندوة الـ30 للسياسات النقدية الإيرانية في طهران، أن "ثمة إجراءات قد نجحت في إحداث انفراجة بالنقد الأجنبي وتحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، وقريبا سنشهد نتائجها"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ومؤخراً، كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، عن إفراج الحكومة العراقية عن 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأميركية.
وتحسن الريال الإيراني بشكل طفيف خلال الأيام الأخيرة على خلفية تداول أنباء إيجابية عن مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني ورفع جزء من العقوبات.
(رويترز، العربي الجديد)