عاد الدولار إلى الارتفاع في لبنان عصر اليوم الجمعة، مسجلا أكثر من 19 ألف ليرة في السوق السوداء، على وقع التسويف الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، فيما تشتد أزمة المحروقات والكهرباء مفاقمة معاناة اللبنانيين.
فقد زاد سعر صرف الدولار الأميركي عصر اليوم، إلى هامش بين 19150 ليرة للشراء و19200 ليرة للمبيع، بزيادة عن هامش التداول الصباحي البالغ 18850-18950 ليرة، بحسب المنصات الإلكترونية التي تتحكم بالسوق السوداء.
وقد أعلن "مصرف لبنان" المركزي، في بيان، أنّ "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، مليوناً و100 ألف دولار، بمعدل 16500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
وقال إنّ "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".
في غضون ذلك، لا تزال معاناة اللبنانيين على كافة الصعد تتفاقم، ولا سيما في قطاع المحروقات والطاقة، حيث رفعت غالبية محطات الوقود خراطيمها، فيما يشهد بعضها ازدحاماً كثيفاً انعكس زحمة سير خانقة، حيث عمد المواطنون منذ ليل أمس الخميس إلى ركن سياراتهم لحجز دورهم بالطوابير التي امتدت أمتاراً عدة، ليعود الكثيرون منهم بلا بنزين.
وفي هذا الإطار، صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان أوضحت فيه أنها "تلقت 124 اتصالاً من مواطنين لتقديم شكاوى على محطات محروقات مخالفة أو للإفادة عن أماكن تخزين لهذه المحروقات بطريقة غير شرعية".
وكشفت المديرية أنها سيّرت 380 دورية إلى المحطات، وألزمتها الفتح وبيع مخزونها بالسعر الرسمي وختمت بعضها بالشمع الأحمر.
كما رصدت المديرية عدداً من الخزانات المخالفة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث قدرت محتوياتها بحوالى 500 ألف ليتر من البنزين والمازوت، تمت مصادرتها لصالح البلديات استناداً إلى الاستنابة القضائية من محكمة التمييز الرقم 121ص تاريخ 29/ 07/ 2021، فيما العمليات مستمرة لمكافحة البيع في السوق السوداء والاحتكار.
إلى ذلك، أعلن بعض أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة في عدد من البلدات والقرى أنهم سيقدمون على إطفاء مولداتهم نهاية هذا الأسبوع على أبعد تقدير، بسبب نفاد مادة المازوت من خزاناتهم، وعدم قدرتهم على تأمين احتياجاتهم من المازوت من السوق السوداء بسبب الارتفاع الكبير لسعر الصفيحة، والذي ناهز 450 ألف ليرة.
وقد قام أصحاب المولدات بإرسال رسائل نصية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مشتركيهم، أبلغوهم فيها بقرارهم.