لبنان: قرار بهدم جزئي للأهراءات وبناء صوامع قمح جديدة
اتخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء قرارات تنفيذية لهدم الجزء الشمالي من أهراءات (صوامع) القمح التي تضررت خلال انفجار 4 آب/ أغسطس 2020، وكذا إخماد النيران التي تندلع فيها منذ أكثر من شهرٍ. فيما أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن قرار اتخذ بحجز 25 ألف متر مربّع لبناء أهراءات قمح جديدة على أرض مرفأ بيروت.
وشدد حمية في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الاقتصاد أمين سلام اليوم الأربعاء على أن "الأهراءات هي عنصرٌ أساسيٌّ للتخزين، والخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد ترتكز على تخزين 360 ألف طن من القمح بحيث يصبح للبنان مخزون لمدة عام"، مشيراً إلى أن "القرار يطاول أيضاً تخزين 120 ألف طن في مرفأ طرابلس (شمال لبنان)، أما في البقاع، رغم أن لا مرفق فيه، فإننا سنحرص على إيجاد مكان لتخزين 120 ألف طن".
وقال وزير الأشغال اللبناني عند توصيفه للواقع وفق تعبيره، إن "بناء الأهراءات يحتاج إلى مال، ولن ننتظر المساعدات أو الهبات الدولية، من هنا العمل على قدمٍ وساقٍ لإيجاد جزء من التمويل من خلال إيرادات وزارة الأشغال، إذ لن نبقي وزارة الاقتصاد والتجارة من دون أهراءات".
في هذا السياق، أكد حمية أن الإيرادات ارتفعت وهو سيثبت ذلك، وسيذهب جزء منها لبناء مبنى أهراءات في مرفأي طرابلس وبيروت مع الأخذ بعين الاعتبار طبعاً تفعيل العلاقات مع كل دول العالم، فمن يريد مساعدتنا أهلاً وسهلاً ولكن لن ننتظر أحد في موضوع الأمن الغذائي، وسنتشاور بشكل دائم مع وزارة الاقتصاد للبدء سريعاً وإنْ لحجز 50 ألف طن ومن ثم لتَسع 120 ألف طن.
وشدد وزير الأشغال على أن كل السفن والبواخر المُحمَّلة بالقمح والطحين وجميع أنواع الحبوب التي ترسو في مرفأي طرابلس وبيروت تُعطى أولوية قصوى لتفريغ حمولتها بشكل سريع، بهدف إيصال البضائع للمطاحن بالوقت المناسب.
وكان النائبان في البرلمان اللبناني عن قوى التغيير ملحم خلف ونجاة عون صليبا أعلنا عن القرارات التي اتخذت بعد اجتماع جمعهما اليوم بميقاتي في السراي الحكومي بحضور وزير البيئة ناصر ياسين، وتضمنت، أولاً: "حماية الجزء الجنوبي من الأهراءات كمعلم يُخلّد ذكرى فاجعة 4 آب، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات عملية سريعة"، ثانياً: "تعديل قرار مجلس الوزراء الذي قضى بهدم الأهراءات كلياً، وحصر الهدم بالجزء الشمالي فقط".
أما القرار الثالث بحسب النائبين، فارتكز على "إعطاء الأوامر لإطفاء النيران نهائياً في الجزء الشمالي من الأهراءات وإزالة أي سبب قد يعيد اشتعال النار فيها المندلعة منذ 36 يوماً"، وقد وعد ميقاتي بمتابعة شخصية من قبله لتنفيذ بنود القرارات المذكورة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح خلف أن "الإبقاء على الأهراءات بالقسم الجنوبي سيكون ضمن إطار تعديل المرسوم الصادر، وهذا يكون بقرار استثنائي يتخذ بمرسوم بين رئيسي الجمهورية والحكومة".
وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت في إبريل/نيسان الماضي، قراراً بهدم الأهراءات بذريعة أنها آيلة للسقوط ومن شأنها أن تهدد السلامة العامة، وذلك على الرغم من اعتراضات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقسم كبير من اللبنانيين الذين يرفضون إجراء أي عملية داخل المرفأ والمتصلة بمسرح الجريمة قبل جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.
من جهتها، قالت النائبة نجاة عون صليبا، إننا "كنا نرغب في أن تبقى كل الأهراءات كمعلمٍ وكشاهد على الجريمة ولكن في ظل الحريق الحاصل وسقوط الصوامع، ارتأينا أن هذا الحل هو الأنسب للحفاظ على الجهة الجنوبية وتنظيفها".
وأوضحت صليبا أن سبب الحريق هو عملية تحميص القمح والذرة، وهذا أمرٌ متعارفٌ عليه علمياً.
في حين أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة الحلول التي يمكن أن توقف احتراق الحبوب والتعامل مع الصوامع الشمالية، وتم التوافق على النظر فنياً وبشكل سريع في هدم الصوامع الشمالية وحماية تلك الجنوبية وتدعيمها.
وأشار إلى أنه لدى هدم الصوامع الشمالية بطريقةٍ فنية يمكن أن ننظف كل الردميات والحبوب، وأن نمنع مصدر الحريق الذي تصدر عنه ملوثات ويؤثر على صحة الناس، ولو أن هذا الاحتراق يتم بشكل تلقائي، وبعد تنظيف هذه الردميات يمكن التركيز على الصوامع الجنوبية والعمل على تدعيمها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
