سجلت الليرة أكبر انهيار في تاريخ لبنان خلال تعاملات السوق الموازية (السوداء)، الثلاثاء، حيث هبطت إلى أكثر من 15 ألفاً أمام الدولار الواحد، فيما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً عند 1500 ليرة للدولار.
يأتي ذلك، بينما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية داخل مدن عديدة، حيث تداعى مئات اللبنانيين إلى تنظيم اعتصامات وإقفال الطرقات في غالبية المناطق.
في المقابل، تتزايد المخاوف من عدم قدرة المصارف على توفير الودائع المحتجزة لديها للعملاء بعد انتهاء مهلة حددها البنك المركزي لرفع رؤوس أموال البنوك. لا بل أكد أكثر من نائب ومسؤول اليوم أن كل مدفوعات مصرف لبنان، وضمنها سلفة الكهرباء، تُدفَع من أموال المودعين.
ومن ضمن التصريحات، قال النائب قاسم هاشم (حركة أمل برئاسة نبيه بري): "أياً تكن النقاشات حول سلفة الكهرباء، فلا أحد يريد الذهاب إلى العتمة، وفي كل الأحوال ما يدفع في هذا الوقت من مصرف لبنان هو سرقة أموال المودعين، وهذه الحقيقة التي يحاول البعض التحايل عليها وذرّ الرماد في العيون". فيما أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع هذه المعلومة، لافتاً، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ "التيار الوطني الحر" طلب سلفة تتعدى 8 مليارات دولار، وأن ما يدفعه مصرف لبنان هو من أموال المودعين.
وينفذ المواطنون تحركات متواصلة في المناطق اللبنانية في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل والارتفاع الجنوني للأسعار، فيما تزايدت الشجارات داخل المراكز التجارية على المواد الغذائية المدعومة، وسط شراء مجموعة من التجار كميات أمام أنظار المستهلكين، وفي غياب تام للرقابة.
وامتدت التحركات إلى أمام مصرف لبنان في الحمرا في بيروت احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار وتردي الأوضاع المعيشية وسط تنديد بالسياسات المالية.
وفي سياق الأزمة، رفعت محطات محروقات عدة خراطيمها بعد نفاد كميات البنزين لديها، فيما اتبعت محطات أخرى عملية التقنين في التعبئة لتتمكن من تلبية الزبائن.
كذلك صدر عن نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل علي إبراهيم، بيان، اليوم الثلاثاء، توجه فيه إلى الشعب اللبناني، قائلاً: "تواجه الأسواق التقلبات الحادة لسعر صرف الدولار الأميركي في ظل غياب رقابة فاعلة تضبط الأمور، وعدم مبالاة المسؤولين بما يحصل في الأسواق وتحميل القطاعات الاقتصادية مسؤولية التدهور الحاصل"، مؤكداً "أن الأفران ستستمر في تأمين الخبز للمواطنين، في ظل تطورات خطيرة ليس قطاع الأفران مسؤولاً عنها، وليس هناك من سلطة تتحمل هذه المسؤولية".
وطلب إبراهيم في بيانه "التنبه إلى هذا الواقع الصعب والخطير الذي ينذر بعواقب كبيرة على مختلف الصعد، لعدم وجود من يتحمل المسؤولية لمعالجة هذا الواقع، لأننا إذا استمررنا على هذه الوتيرة لا بد في النهاية إلا أن نصل إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار الأميركي الذي هو أساس البلاء الذي نمرّ فيه".
وأمل "معالجة هذا الأمر، ليس برفع الأسعار، بل باستقرارها واستقرار أسعار المواد الأساسية الداخلة في صناعة الرغيف، لأننا بتنا اليوم في حلقة مفرغة لا نعرف من أين تبدأ معالجتها، خصوصاً أن سعر كيس النايلون بات اليوم يكلف 471 ليرة لبنانية".