أنفقت حكومة الوحدة الوطنيّة في ليبيا على "مشروعات عودة الحياة" 7.9 مليارات دينار (نحو 1.76 مليار دولار)، أي ما يعادل 52% من إجماليّ مخصّصات التّنمية في الموازنة المقترحة لعام 2021.
وتشمل مشروعات عودة الحياة الطرق والملاعب الرّياضيّة، بالإضافة إلى مشروعات الطّاقة الكهربائيّة، والمركبات الجامعيّة وإنشاء مصفاة لتكرير النّفط ومصنع لغاز الطّهو في الجنوب الليبي.
ودشن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أول من أمس، مصفاة للنفط بمنطقة أوباري في حقل الشرارة بالجنوب الليبي، وهو المشروع الذي ستنفذه شركة "زلاف"، ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية.
وتبلغ كلفة إنشاء المشروع ما بين 500 و600 مليون دولار، بينما يصل صافي ربحه إلى 75 مليون دولار سنويًا؛ لذلك من المتوقع استرداد رأس المال خلال 7 سنوات.
ويأتي ذلك ضمن عمليات تنفيذ خطّة عودة الحياة التي تهدف إلى إنشاء العديد من مشاريع التّنمية بمختلف أنحاء ليبيا والتي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة.
وتأخّر اعتماد الموازنة العامّة من قبل مجلس النواب بقيمة 111 مليار دينار وذلك بسبب التّوسّع في الإنفاق العامّ على حساب سعر الصّرف الجديد والخلاف بشأن مصروفات التّنمية.
وقال الخبير الاقتصاديّ محمّد أبو سنينة، لـ"العربي الجديد"، إن تحقيق استدامة الماليّة العامّة يجب أن يتم عبر تغيير أسلوب إدارة الموارد الاقتصاديّة، وتسخير المقوّمات الذّاتيّة للاقتصاد الليبي لتحقيق التّنمية وتعزيز التنافسيّة.
ودعا إلى ضرورة تبنّي استراتيجيّة وطنيّة للحماية الاجتماعيّة بدلا من سياسات دعم السّلع وهدر الموارد، والالتزام بتحقيق أهداف التّنمية، التي أقرّتها الأمم المتّحدة خلال الألفيّة الثّالثة (2030) وتعزيز مبادئ الشّفافيّة والحوكمة.
وفي المقابل، يؤكّد المحلّل الاقتصادي أحمد المبروك أنّ الحكومة أنفقت الأموال دون وجود رؤية وخطط لبرامج التّنمية بالبلاد بما يتماشى مع روشتة الإصلاح الاقتصاديّ.
وأوضح المحلّل الاقتصادي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ المدّة الزّمنيّة قصيرة ومختلف المشروعات من المقرر أن تنتهي في العام المقبل مع عدم وجود تعاقدات جديدة وعدم عودة المستثمر الأجنبي لمختلف المشروعات بسبب عدم الاستقرار الأمنيّ.
وكشف وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الليبي سلامة الغويل أنّ كلفة إعادة الإعمار قدّرت بمعدّل 50 مليار دينار (نحو 10.96 مليارات دولار) سنوياً.
وتعوّل ليبيا على عودة المشاريع الإسكانيّة والبنية التّحتيّة المتعثّرة منذ اندلاع الثورة عام 2011 بسبب تدهور الأوضاع الأمنيّة، ما تسبّب في مغادرة الشّركات الأجنبيّة البلاد، وحدوث ركود بسوق العقارات وتراجع كبير في الإنتاج النفطي، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد.
وشكّلت لجنة من قانونيّين وخبراء ماليّين، في فترة المجلس الانتقالي الليبي خلال عام 2012، لتحديد تعويضات الشركات الأجنبيّة الّتي تضرّرت أعمالها في ليبيا، والتي تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية، قيمتها نحو 80.6 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
