كشف مصدران من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وديوان المحاسبة لـ"العربي الجديد" أن "موازنة العام المقبل ستكون تقشفية، ولن تتعدى 48 مليار دينار (34.28 مليار دولار)، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط عالميًا، مما قد يجبر الدولة على تغطية عجز الموازنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي". ويأتي ذلك التقشف رغم الزيادة الكبيرة في إنتاج البلاد النفطي إلى أكثر من مليون برميل يوميا.
وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أكد في تصريحات مؤخراً، أن ليبيا بحاجة إلى إنتاج 1.7 مليون برميل للاستدامة المالية، وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى إنتاج 1.5 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال العام المقبل.
وسيطر قطاع النفط منذ ستينيات القرن الماضي على الأنشطة الاقتصادية التقليدية حتى أصبح المصدر الرئيسي للدخل القومي في البلاد، إذ يوفر نحو 95% من الإيرادات المالية، حسب بيانات رسمية.
ومن جانبه، دعا أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، عبد الحكيم غيث، إلى ضرورة فرض سياسة تقشفية لمدة ثلاث سنوات وذلك للقضاء على عجوزات الموازنة العامة، بالإضافة إلى تخفيض الدين العام المتراكم على الدولة والبالغ 130 مليار دينار (الدولار = 1.4 دينار)، بالإضافة إلى معالجة التشوهات في الاقتصاد ومنها وضع آلية بشأن دعم المحروقات.
وأوضح غيث في حديثه لـ"العربي الجديد" أن أولى الخطوات توحيد الإنفاق العام بين الحكومتين بالإضافة إلى توحيد السياسة النقدية وتقليص عدد السفارات بالخارج وتخفيض الإنفاق للحد الأدنى.
ويسعى الجانبان المتصارعان عبر المفاوضات الجارية بينهما بدعم إقليمي إلى توحيد عمل المؤسسات المالية والاقتصادية للحد من الأزمات الخانقة التي تعاني منها البلاد.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، صقر الجبالي، لـ"العربي الجديد" إن الأزمة نتيجة الخلل الهيكلي المزمن الذي يعانيه الاقتصاد الليبي وكل الدول الريعية من هشاشة تعرضها للصدمات سواء المحلية كتوقف الإنتاج النفطي والتصدير أو الخارجية كصدمات الطلب العالمي على النفط الخام والأسعار، أو كليهما، كما يحدث اليوم جراء أزمة كورونا، وبالتالي عجز الميزان التجاري أي الخلل بين الصادرات مقابل الواردات.
وسبّب الحصار الذي فرضه موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر منذ يناير/ كانون الثاني هبوط إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 100 ألف برميل يومياً، وخسائر بلغت نحو 10 مليارات دولار قبل أن يعود الإنتاج للزيادة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الجبالي أن تحسّن مستوى المعيشة مع عودة استقرار شامل أو جزئي في البلاد بما تتمخّض عنه المفاوضات الجارية تحت رعاية أُمميّة سيُعيد الثقة بالقطاع المصرفي وانفراج أزمة السيولة.
وخفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة العامة، أو ما يُعرف بالترتيبات المالية، في ليبيا لسنة 2020، إلى 38 مليار دينار، (نحو 27.14 مليار دولار)، بعجز يناهز 23 مليار دينار (نحو 16.5 مليارات دولار).
وتحتاج ليبيا أيضا إلى العملة الصعبة لسداد فاتورة الواردات السنوية التي تبلغ 30 مليار دولار، إذ إن المنتجات الأساسية مثل الأغذية والحليب والمياه المعدنية والخضروات يجري استيرادها من أوروبا وتونس وتركيا في ظل ضآلة الإنتاج الغذائي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
