مصر: ارتفاع أسعار مواد البناء أكثر من 30% رغم الركود العقاري

أظهر أحدث تقرير حكومي صادر عن وزارة الإسكان ‏والمجتمعات العمرانية المصرية ارتفاع أسعار معظم المواد الداخلة في عملية البناء خلال يناير/ كانون الثاني 2021، مقارنة بأسعارها في الفترة نفسها من العام 2020، بالرغم من حالة الركود التي تضرب السوق العقاري.

وفي التفاصيل، ارتفعت ‏أسعار حديد التسليح 32.7%، والطوب الطفلي 9.6%، والرمل 7.1%، والزلط 25%، والجبس 5.6% والخشب 9.1%.

وتراجعت أسعار الأسمنت 6.3% والزجاج 16.2% والمواد العازلة 22.3%، فيما ثبتت أسعار الخرسانة الجاهزة والدهانات ومستلزمات الكهرباء باستثناء خراطيم البلاستيك (7%).

ويرجع حاتم علي، المسؤول في إحدى شركات الأسمنت الكبرى، انخفاض أسعار الأسمنت مقارنة بمواد البناء الأخرى إلى وجود زيادة في المعروض تفوق حاجة الطلب بنسبة 50%، نتيجة قرارات وقف عمليات البناء، وبعدها وضع اشتراطات بنائية جديدة، لم يتم تفعيلها، إضافة إلى انكماش أسواق الصادرات الإقليمية، كالسوقين الليبي واليمني، بسبب تداعيات الأحداث في كلا البلدين.

وأوضح أن الأسعار الحالية في السوق المحلي، والتي تصل في المتوسط إلى 790 جنيهًا للطن، تمثل خسائر محققة للشركات، إذ إن تكلفة إنتاج الطن تصل إلى 900 جنيه، خاصة بعد ارتفاع أسعار طن الفحم من 60 دولارًا إلى 90 دولارًا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: ركود مواد البناء مستمر بسبب توقيف العمل

وعزا مصدر مسؤول في "جمعية الحديد المصرية" في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة أسعار الخامات العالمية، والتي ‏تعتمد عليها صناعة الحديد في مصر أساسًا، إذ ارتفعت ‏أسعار طن خام الحديد من 70 دولارًا إلى 200 دولار، والخردة ‏من 120 دولارًا إلى 400 دولار، فيما تخطى سعر طن البليت ‏‏600 دولار.‏

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحديد لن يرفع أسعار العقارات كثيرًا، ‏كما تروّج لذلك شركات التطوير العقاري، إذ إن الحديد لا يمثل ‏سوى 7% من تكاليف البناء.‏

وكان عدد من تجار الحديد في مصر أكدوا في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، تراجع مبيعاتهم بنسب ‏تخطت 90%، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى بيع ‏الطن بأقل من سعر المصنع بحوالى ‏‏300 جنيه، وعن سعر السوق بـ500 بجنيه في الطن (حرق ‏الأسعار)، لكسر حالة الركود.