مصر: الحكم على أحمد شفيق في تهمة "إهدار المال العام" في 7 إبريل 

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد شفيق، و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام، في القضية المعروفة بـ"جمعية خدمات مصر- حديقة الأسرة"، لجلسة 7 إبريل/ نيسان المقبل، للنطق بالحكم. 

وصدر القرار من محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد. 

وكانت النيابة العامة قد طعنت على حكم سابق بالبراءة أمام محكمة النقض، التي قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة. 

وقدم فريق الدفاع عن شفيق، المتهم الأول في القضية، خمسة دفوع لتبرئة رئيس الحكومة السابق من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع ببطلان إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، كما دفع ببطلان التحريات.

كانت النيابة العامة قد طعنت على حكم سابق بالبراءة أمام محكمة النقض، التي قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة 

وقال الدفاع إنه "ليست هناك جريمة، لأن جمعية مصر الجديدة لم تحصل على الأموال لنفسها، وأن المتهم الأول أحمد شفيق لم يستخدم وظيفته"، كما دفع بانتفاء صفة المشروعية في هذه الدعوى. 

وقال المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية أحمد شفيق في المحاكمة إنه "لم يهدر مليما من المال العام، وأن المصاريف التي تم إنفاقها كانت ناتجة من الإعلان والتسويق للمشروع".

وكانت مصادر قد قالت إن معلومات نمت إلى مسامع جهاز الأمن الوطني بأن الفريق أحمد شفيق ينتقد نظام السيسي. 

طاقة

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تعلن تسوية دعاوى بشأن محطة دمياط للغاز المُسال

وأشارت المصادر إلى أن الأمن الوطني بلغته انتقادات وجهها رجل الأعمال صلاح دياب، قبل اعتقاله ثم إخلاء سبيله لاحقاً، للنظام، وهو يحكي بعض تفاصيل مفاوضات الأجهزة الأخيرة معه، وكان ذلك خلال جلسة جمعته بشفيق في قرية بالساحل الشمالي، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، كما تهكم الاثنان في حديثهما على إدارة الأمن الوطني لانتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وبعض القضايا الأخرى، حيث ربطت بعض المصادر بين هذه الجلسة وما حدث لدياب، وبين إحياء قضية فساد وزارة الطيران. 

وتشمل القضية متهمين آخرين، هما وزير الطيران المدني الأسبق إبراهيم مناع، والرئيس الأسبق للشركة القابضة لمصر للطيران توفيق محمد عاصي. 

وكشفت القضية جهود وزارة العدل بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011 لمكافحة فساد رموز نظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك. 

وتبين من التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق المنتدب آنذاك، المستشار هشام رؤوف، أن شفيق أمر الشركتين القابضتين للملاحة الجوية ومصر للطيران بتوفير مبالغ مالية يصل مجموعها إلى حوالي 25 مليون جنيه، وتسليمها لجمعية تنمية مصر الجديدة، التي كان يترأسها زكريا عزمي، رئيس ديوان مبارك، بحجة المساهمة في شراء ألعاب أطفال وترفيه لحديقة سوزان مبارك بمصر الجديدة. 

وعُقدت المحاكمة الأولى في القضية وشفيق خارج البلاد بعد خسارته انتخابات الرئاسة، وحكم لصالحه بالبراءة، فطعنت النيابة العامة، وبعد سبع سنوات ونصف السنة تقريبا تحددت جلسة نظر إعادة المحاكمة.