مصر: الحكومة تفشل مجدداً في السيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية

شهدت أسعار السلع والمنتجات الغذائية التي حددتها الحكومة المصرية سلعاً استراتيجية مؤخراً، وهي زيت الطعام والأرز والسكر والفول والمعكرونة واللبن والجبن الأبيض، ارتفاعاً كبيراً في بداية تعاملات الأسبوع، اليوم السبت، مقارنة بأسعارها مطلع الشهر الحالي، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم، بفعل تغير سعر صرف الدولار في السوق السوداء من نحو 53 جنيهاً إلى 60 جنيهاً.

وقررت مصر تحديد سعر استرشادي لهذه السلع الغذائية الأساسية كونها تمس حياة المواطنين، بعد الاتفاق مع أصحاب المصانع على مراجعة تسعيرها شهرياً، على ضوء المتغيرات الحاصلة في أسعار مستلزمات الإنتاج، إلا أن الحكومة لم تعلن عن هذه الأسعار حتى الآن، رغم مرور قرابة شهر على قرار اعتبارها سلعاً استراتيجية.

وقفز سعر بيع عبوة زيت الطعام عباد الشمس (1.6 لتر) من متوسط 132 جنيهاً (نحو 4.3 دولارات) إلى 165 جنيهاً بزيادة 25%، وزيت الذرة (1.6 لتر) من 148 جنيهاً إلى 185 جنيهاً، وزيت عباد الشمس (2.2 لتر) من 175 جنيهاً إلى 220 جنيهاً، وزيت الذرة (2.2 لتر) من 200 جنيه إلى 250 جنيهاً.

كما زاد سعر بيع الأرز الأبيض المعبأ من متوسط 33 جنيهاً للكيلوغرام إلى 40 جنيهاً بزيادة 21%، وإلى 45 جنيهاً للأنواع الفاخرة، مثل الضحى والسوهاجي وريحانة، مقابل 35 جنيهاً للكيلوغرام من الأرز السائب، والذي كان يتراوح سعره ما بين 28 و29 جنيهاً قبل أيام قليلة.

وارتفع أيضاً سعر بيع السكر الأبيض المعبأ من متوسط 40 جنيهاً للكيلوغرام إلى 45 جنيهاً بزيادة 12.5%، والفول المعبأ من 45 جنيهاً للكيلوغرام إلى 51.5 جنيهاً بزيادة 15%، والمعكرونة من 38 جنيهاً للكيلوغرام إلى 43.5 جنيهاً بزيادة 14%، واللبن المعبأ من 39.5 جنيهاً للتر إلى 42.5 جنيهاً بزيادة 7.5%، والجبن الأبيض من 145 جنيهاً للكيلوغرام إلى 160 جنيهاً بزيادة 10%.

وأصدرت وزارة التموين المصرية قراراً، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، يلزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة لهذه السلع الاستراتيجية بـ"إصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر بعد تغيير موديز تصنيفها إلى سلبية: نعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد

ولم تلتزم أغلب الشركات بما ورد في قرار الوزارة بشأن "تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات للمستهلك، شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك".

وتتعرض الطبقة الوسطى في مصر لضغوط شديدة، دفعت قطاعاً كبيراً منها للانحدار إلى الفقر، في وقت وصل عدد الفقراء في البلاد إلى نحو 60 مليوناً من أصل 105 ملايين نسمة في الداخل، وفق تقديرات البنك الدولي، وسط توقعات بارتفاع العدد، لا سيما مع الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية بأضعاف ما كانت عليه خلال عام.

ولم تنجح مبادرات الحكومة المتكررة في تخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، التي أطلقتها بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتبعها قرار من رئيس الوزراء بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة ستة أشهر، تنتهي في 13 إبريل/ نيسان 2024، ومن أبرزها الألبان والجبن والزبد والسكر والمعكرونة والشاي.

وأظهرت بيانات حديثة لجهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر/ أيلول 2023 إلى 40.3%، مقابل 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس/ آب من العام الجاري، و38.2% في يوليو/ تموز، فيما سجل معدل تضخم أسعار الغذاء 74.5% في سبتمبر/ أيلول، مقابل 71.9% في أغسطس/ آب 2023.

(الدولار = 30.95 جنيهاً)