مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية

قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان اليوم السبت، إن بلاده تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2022. وأضاف الوزير أن مصر تتطلع إلى دخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي، فإن مصر ستقترض ملياري دولار في شهر يونيو/حزيران المقبل عبر الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ الاستدانة المصرية، إضافة إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار عبر السندات الخضراء.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في يناير/كانون الثاني الماضي، على بدء وزارة المالية في إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية، والتي تعد أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة. وحصل قانون الصكوك السيادية الذي طال انتظاره على موافقة مجلس النواب العام الماضي، ما سمح للحكومة ببدء العمل على الإصدار الأول للصكوك. 

ووفقا للقانون، فإن عائدات الصكوك السيادية وتداولها تخضع لنفس القواعد الضريبية التي تخضع لها سندات الخزانة، وسيجرى إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في كل من البورصات المحلية والدولية.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الغلاء يقلّص حصة فقراء مصر من "شنط رمضان"

ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.

وقدمت السعودية، نهاية مارس/آذار الماضي، خمسة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.

وتتفاوض الحكومة المصرية حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، واعتبر محللون أن تخفيض قيمة الجنيه الشهر الماضي يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من الصندوق .

وانخفضت العملة المصرية في مارس/آذار إلى نحو 18.33 جنيهاً للدولار، وفقاً لبيانات رفينيتيف، مقارنة مع حوالي 15.7 جنيهاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

(رويترز، العربي الجديد)