أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على قيد المصرف المتحد اعتبار من غد الخميس، برأس مال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليارات جنيه (نحو 113 مليون دولار )، موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد. في الوقت الذي تقترب فيه مصر أيضاً من طرح عدد من المطارات على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة.
وأضافت البورصة في بيان، أنه "لا يجوز التعامل على أسهم المصرف خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة". وأشارت إلى أن " القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيام المصرف بتنفيذ طرح أسهمه واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي يقدمها المصرف".
وأعلن البنك المركزي المصري، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية في طرح عام أولي من المتوقع أن يتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.
ويمتلك البنك المركزي المصري المصرف المتحد بالكامل، ولدى المصرف مجموعة منتجات وقاعدة عملاء تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم خدمات مصرفية إسلامية. ويضم المصرف المتحد، وذراعه المالية غير المصرفية، شبكة من الفروع تبلغ 68 فرعاً و225 جهاز صراف آلي، إضافة إلى قنوات رقمية، ويعمل فيه حوالى 1800 موظف.
وبلغت أصول المصرف 106 مليارات جنيه مصري (2.18 مليار دولار) بنهاية يونيو/ حزيران 2024، بينما بلغت أرباحه 1.742 مليار جنيه مصري (36 مليون دولار) بنهاية 2023.
وقبل نحو عامين، أجرى صندوق الثروة السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 600 مليون دولار، في ما اعتبر محاولات لتقديم دعم سعودي إلى الحكومة المصرية، التي كانت تعاني وقتها، ومنذ بداية العام، أزمة سيولة بالعملة الأجنبية.
طرح مطارت على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة
في السياق، كشفت مصادر لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية الثلاثاء، أن هناك قائمة مبدئية للمطارات التى سوف يتم طرحها على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة تضم مطار القاهرة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد ما إذا كان طرح المطارات سوف يتم دفعة واحدة أم على مراحل. وتستهدف الحكومة طرح إدارة وتشغيل 20 مطاراً فى مصر أمام القطاع الخاص منها 4 مطارات جديدة، وتمتلك مصر 23 مطاراً بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولى.
كما أنهت وزارة الطيران المدني المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسة الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من شركات شركة مصر للطيران القابضة للإدارة والتشغيل. وأوضحت المصادر أن الطروحات ستشمل عدداً من شركات مصر للطيران، وأبرزها مصر للطيران للصيانة والأعمال الأرضية، ومصر للطيران للخدمات الأرضية، ومصر للطيران للشحن.
وقال وزير الطيران سامح الحفني في وقت سابق من الشهر الجاري إن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرا أنه أنه جاري اختيار بيت الخبرة أو الاستشاري لتحديد افضل الطرق وأنسبها وفقا لمعطيات التشغيل والإدارة لاختيار أفضل الأنظمة التي سيتم اتباعها بما يحقق المنفعة العامة ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة.
واكد الحفني في يوليو/تموز الماضي، أن وزارته حريصة على دراسة أفضل الممارسات في صناعة الطيران المدني، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها، بغرض تعظيم وتطوير الأداء، لا سيما مع التوجه نحو طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية إلى شركات أجنبية، بما يعظم من عوائد المطارات، ويحسن من تجربة المسافرين.
وقالت الحكومة في أغسطس/آب الماضي إن "المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية". وأضافت في بيان أنه من "المُستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل".
ومن المقرر أن تطرح الحكومة مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات داخل مصر، إثر توقيع شركة مطار القاهرة الدولي مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من عدة شركات عالمية لتصميم وإنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة، وتوقيع اتفاقية استشارية مع شركة شانجي الدولية للمطارات السنغافورية لتطوير المطار.
وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها "الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار الأجنبي".
وبدأت الحكومة المصرية أخيراً جولة جديدة من بيع الأصول، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، ورفع بموجبه القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار تدفع للحكومة المصرية على شرائح.
وأعدت الحكومة قائمة جديدة لبيع مساحات واسعة من الأراضي في رأس بناس ورأس جميلة على ساحل البحر الأحمر شرقيّ البلاد وأصول 35 شركة عامة، لم تطرح بعضها من قبل في برنامج "وثيقة ملكية الدولة" التي تعهدت بتنفيذها منذ عام 2018.
(الدولار= 48.7 جنيها مصريا تقريبا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
