مصر: محكمة أوروبية تلغي تجميد أموال مبارك وأسرته

ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقاً.

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر".

وقضت المحكمة في قرار الأربعاء بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك. ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيُرفَع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة، التي تبلغ 70 يوماً.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس/آذار من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن أصول حسني مبارك وأسرته

وذكرت الدول الأعضاء في بيان: "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011، وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما، إثر إطاحته بعد 30 عاماً في السلطة. وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير/شباط 2020 عن عمر يناهز 91 عاماً.

(فرانس برس)