تلقى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عدة شكاوى من مصدرين خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تعرضهم لعمليات احتيال من قبل بعض المستوردين في عدد من الأسواق العربية، في الوقت الذي لا يملكون فيه أي سند قانوني لحمايتهم، بسبب اعتمادهم على البيع بنظام العمولة "الأمانة"، دون تحديد سعر مسبق في التعاقد.
وأكد أحد المصدرين أن معظم التعاقدات التصديرية للدول العربية، وخاصة السعودية، لا تخضع لتسعير مسبق، وإنما عن طريق اتفاق ودّي يُسوق من خلاله المستورد البضاعة مقابل عمولة تتراوح ما بين 2.5 إلى 5 في المائة، وهو ما يسمى البيع بالعمولة أو "الأمانة"، مشيراً إلى أن الأسواق الأوروبية لا تتعامل إلّا بنظام التعاقد القانوني، محدد السعر، والذي يُلزم المستورد بسداد مستحقات المورد.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن المورد المصري مضطر للقبول بهذا النظام نتيجة المنافسة العالمية والمحلية على الأسواق العربية، والتي لا يتحمّل فيها المستورد أي مخاطر، إذ إنه في حال النزول بالسعر يتحمل المورد المصري خسائر الصفقة.
وأضاف المصدر، طالباً عدم ذكر اسمه، أنه أحياناً تتعرض بعض الشركات المصرية لخسائر جراء مثل هذه الاتفاقات، ولكن تضطر لتحملها حتى لا تخسر عملاءها في الدول العربية، لذلك فالشركات الكبيرة دائماً هي التي تسطيع أن تنافس وتضارب في مثل هذه الأسواق، لافتاً إلى أن "عمليات الاحتيال قد تكون واردة، ولكن على نطاق ضيق".
ومن جانبه، حذّر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الشركات المصدرة من أن نظام البيع بالعمولة "الأمانة" يكبّد المصدرين والصادرات المصرية بشكل عام خسائر كبيرة، نتيجة عدم وجود أي إلزام قانوني يجبر المشتري على رد المستحقات، مشدداً على أن "العقود القانونية تضمن حق المصدرين من إلزام المستوردين بشروط دفع سداد قيمة السلع المشتراة".
ووفقاً لبيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فقد سيطرت الدول العربية على نحو 33 في المائة من قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال 10 أشهر من الموسم التصديري 2020/ 2021، مسجّلة 741 مليون دولار أميركي من إجمالي حوالي 2.21 مليار دولار، واحتلت السعودية القائمة مسجّلة 252 مليون دولار بنسبة 11 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
