ملف السيارات في الجزائر يشعل صداماً بين وزير الصناعة ونواب وسط اتهامات بـ"العمالة"

شهدت جلسة مساءلة لعدد من وزراء الحكومة الجزائرية في مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، اليوم الخميس، صداماً حاداً وتبادلاً للاتهامات بين نواب في المجلس ووزير الصناعة المثير للجدل فرحات آيت علي، على خلفية قضية تعطيل توريد السيارات المستعملة، وغموض يلف منح الوزير لرخص لوكلاء لتوريد السيارات الجديدة.

وهدد نواب في البرلمان بتحريك آلية "ملتمس الرقابة" ومساءلة الحكومة، والذي قد ينتهي بلائحة حجب الثقة، ووجه السيناتور عن حزب "جبهة التحرير الوطني" عبد الوهاب بن زعيم انتقادات لاذعة الى وزير الصناعة فرحات آيت علي، وذهب حد اتهامه "بممارسة أعمال مشبوهة".

وقال بن زعيم إنّ "هذا الوزير يعمل لصالح المستوردين، نتساءل لماذا يرفض الكشف عن هوية الوكلاء الذين منحت لهم رخص لاستيراد السيارات؟، الأمس شاهدنا مدير المخابرات الخارجية بشحمه ولحمه، بينما هوية هؤلاء الوكلاء فهي سرية، الآن تأكدنا من أن هناك عمليات مشبوهة، وزير الصناعة ضرب عرض الحائط ملاحظات رئيس الحكومة أمس، بشأن ضرورة التعامل بشفافية مع ملف استيراد السيارات، ونحن ندعو إلى تدخل رئيس الحكومة لتجميد الرخص المشبوهة، ونطالب رئيس الجمهورية".

وأضاف بن زعيم خلال الجلسة "كيف ترفض الحكومة تطبيق ما جاء في قانون المالية السابق، بشأن السماح للمواطنين الجزائريين بتوريد سياراتهم الخاصة بأنفسهم، ودفع ضريبة لصالح الخزينة العمومية، وهو قرار وافق عليه رئيس الجمهورية مرتين، عندما أقره في مجلس الوزراء عبر قانون الموازنة، ثم يجمد وزير الصناعة القرار من دون الرجوع إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية، متجاوزاً بذلك حدود صلاحياته، ثم يقرر السماح بتوريد السيارات الجديدة بقيمة ملياري دولار، هذا يتناقض مع سياسة الدولة لترشيد النفقات، وهو مبلغ كان يمكن توجيهه لتشجيع إنشاء صناعات مكملة". 

ووجّه النائب كلامه إلى وزير الصناعة قائلاً: "يجب أن لا تأخذك العزة بالاثم، ولا نقبل أن توزع الاتهامات هكذا على الناس".

لكن رد الوزير فرحات آيت علي خلال الجلسة النيابية كان صاخباً، حيث اتهم أطرافاً بإطلاق حملة شعواء ضده.

وقال الوزير بدوره: "هناك من يقفون وراء الحملة ضدي، وقد انطلقت من مدينة مارسيليا في فرنسا، وهي مجموعات حاولت فرض مصالحها، وعندما لم تنجح في فرض مصالحها لجأت إلى إطلاق حملة في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي"، وكشف أنّ هناك "جهات أجنبية زارته في مكتبه، وحاولت الحصول على امتيازات وفرض شروط، وبسبب الرفض الذي قوبلوا به، وبمجرد خروجهم من وزارة الصناعة تنطلق حملة عبر أبنائهم في الخارج والجزائر".

سيارات

التحديثات الحية

حكومة الجزائر تلزم وزير الصناعة بالشفافية في معالجة ملف السيارات

وأقر وزير الصناعة بعجز الحكومة في تجهيز مرسوم وزاري مشترك يسمح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، "لاعتبارات موضوعية"، بينها كون التنظيم البنكي والبنك المركزي في الجزائر لا يسمح بتحويل العملة إلى الخارج، ما عدا للعمليات التجارية للمستوردين، كما لا يسمح بخروج العملة الصعبة بشكل نقدي من قبل المواطنين، و"بالتالي لن تكون هناك أية طريقة ممكنة لشراء المواطنين لسياراتهم"، كما قال.

وأضاف أنّ "هناك أيضاً مخاوف من أن توريد السيارات المستعملة سيتم عبر أموال السكوار (السوق السوداء للعملة)، هي أمول أغلبها تأتي من تضخيم الفواتير والعائدات الإجرامية".

ودافع الوزير فرحات آيت علي في المقابل عن قرار منح رخص لتوريد السيارات الجديدة، لكل الوكلاء الذين يستوفون الشروط برأس مال جزائري 100%، مضيفاً أنّ أي ملف يستوفي الشروط سيتم اعتماده.

وزاد رد الوزير الصاخب خلال الجلسة من حدة ومواقف النواب، إذ علّق النائب بن زعيم على ذلك بالقول إنّه "من العيب والعار أن يوزع وزير الصناعة اتهامات على الناس، كمشرعين، لدينا الحق في تقديم ملتمس الرقابة حسب الدستور، وسنقدم ذلك، بتوقيع 20 نائباً لمساءلة الحكومة عن احتياطي الصرف الذي لا نريده أن يذهب في توريد السيارات، ويستفيد منهم متعاملون لا نعرف هويتهم".

وقال النائب مصطفى جغدالي إنّ "السؤال الموجه إلى الوزير كان واضحاً، والوزير تجاوز حدوده، وليس من اللباقة أن يهاجم الوزير النواب هنا في مجلس الأمة"، بينما سأل النائب محمود قيساري: "كيف انقلب الوزير على نفسه، عندما كان خبيراً كان يقول شيئاً وعندما أصبح وزيراً أصبح يقول العكس؟".