منصة ألمانية لتحديد أولويات توزيع الغاز

يتزايد اختناق إمدادات الغاز إلى ألمانيا ليطاول بآثاره العديد من الصناعات وكذا المستهلكين في ظل صعوبة تعويض الكميات المفقودة التي كانت تأتي من روسيا.

وكان رئيس وكالة الطاقة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر أعرب عن اعتقاده أنه بات من الصعب وصول مستوى التخزين حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل عند 95 في المائة، وهي النسبة التي حددتها الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أنه في أفضل الأحوال قد تكون النسبة الواقعية بين 80 و85 في المائة.

وأمام هذا الواقع، ذكرت شبكة ايه ار دي الإخبارية، أنه مع المزيد من نقص شحنات الغاز الروسي تقوم الوكالة الفيدرالية بإعداد منصة اتصال بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل من أجل تحديد كيفية توزيع الغاز في حالات الطوارئ، كما تهدف أيضاً لإظهار آثار نقص الغاز على سلاسل التوريد، وكيف سينسحب ذلك على إمداد السكان بالسلع والخدمات الحيوية.

كذا سيتم توفير ما يسمى بمنصة أمان الغاز، حيث سيتم استخدام بوابة لتبادل البيانات مع كبار مستهلكي الغاز الصناعي، لجمع المعلومات وتقييمها وتحديد أولويات تخصيص الغاز بناء على معايير محددة.

وعن معالجة البيانات من قبل وكالة الطاقة الفيدرالية، اعتبرت الخبيرة في اقتصاديات الطاقة في المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية كلوديا كيمفيرت أنه أمر مفيد أن تقدم الوكالة على هذه الخطوة ضمن وضع أولويات وأطر منظمة لتوزيع الغاز.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

توجّس من تزايد الفقر في ألمانيا: تضخم وأزمة طاقة

وهذا يعني توفير المنتجات المهمة للمجتمع كالطعام والأغذية والمنتجات الصيدلانية، وكل ما هو أساسي لمقومات الحياة لأن السلع الفاخرة وما يتعلق بالنشاطات الرياضية والسياحية مثلا يمكن أن تنتظر.

في المقابل، شكك مسؤول الطاقة في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية سيباستيان بولاي بجدية هذه الخطوات وإمكانية تمكن الوكالة المعنية من العمل على جميع المجالات والقطاعات، مبيناً أن المشكلة المركزية هي أنه لا أحد يستطيع فهم سلسلة التوريد بأكملها، وهناك صعوبة في الإجابة عن سؤال "أي شركات تعتبر ذات أهمية أكبر".

وشرح أن الشركة العملاقة للكيميائيات "بي أي أس أف" مثلا، تعتبر واحدة من أكبر مستهلكي الغاز في ألمانيا وتساهم بحوالي 45 ألف منتج، ولا يمكن تقسيمها وتجزئتها.